شهدت وزارة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ورئيس المكتب التنفيذى، مؤتمر إطلاق الإطار الاستراتيجى العربى للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030، وما يعقبه من ورشة عمل حول "المتابعة والتقييم الفنى والمرقمن لجهود التنمية الاجتماعية فى الدول العربية".
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى فى كلمتها عن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإطلاق الإطار الاستراتيجى على المستوى الدولى، والذى ينظم إطلاقه دولياً القطاع الاجتماعى بجامعة الدول العربية مع وزارة التضامن الاجتماعى، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القادة، ومنتدى الأمم المتحدة السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، يوم 24 سبتمبر فى نيويورك.
وأضافت وزيرة التضامن خلال كلمتها أن هذه الخطوة تعكس اهتمام جمهورية مصر العربية بدعم العمل الاجتماعى التنموى العربى المشترك، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الدولية مع مختلف المنظمات الإقليمية والمؤسسات المانحة لتنفيذ هذا الإطار الاستراتيجى الطموح.
وأعربت التضامن عن حرصها الشخصى على المشاركة فى حفل الإطلاق الإقليمى للإطار الاستراتيجى العربى للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 – 2030؛ إيماناُ منها أن تنفيذه انعكاسًا إيجابيًا على حياة المواطن العربى، وتعزيزاً للجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وأضافت وزيرة التضامن أن إطلاق هذا الإطار الاستراتيجى العربى الهام من جمهورية مصر العربية للتأكيد على التعاون فى إطار المجلس الموقر للشئون الاجتماعية العرب - الذى تتولى رئاسته فى دورته الحالية ورئاسة مكتبه التنفيذي، ومع كافة الزميلات والزملاء وزراء الشؤون الاجتماعية فى الدول العربية، من أجل إدماج كافة الفئات الضعيفة فى المجتمع وفى مقدمتها الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن، وبما يزيد من تمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم فى المجتمع.
ولفتت إلى أن هذا الإطار الاستراتيجى الذى تم إطلاقه اليوم، يتطلب تنفيذه تعاوناً من كافة القوى المجتمعية، ومن خلال تحديد واضح للأدوار، وبشراكة جادة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والإعلام وما يمثله من دور هام فى هذا المجال.
وأشارت وزير التضامن إلى أن ورشة العمل حول "المتابعة والتقييم المرقمن لجهود التنمية الاجتماعية" -التى التى تبدأ أعمالها بعد جلسة الإطلاق وتستمر ليومين، تعتبر أول الأنشطة التنفيذية التى تأتى ضمن تنفيذ الإطار الاستراتيجي، مشيرة إلى أنه يُمكّن دولنا العربية من اتباع أحدث نظم وأساليب المتابعة المرقمنة والمعتمدة لدى الأمم المتحدة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك تحديات جسام تواجه العديد من الدول العربية، فلا تزال المنطقة تواجه الهجمات الإرهابية الشرسة والصراعات المسلحة، وكلها تأكد على أهمية تضافر الجهود وفصل مسيرة التنمية عن الخلافات السياسية والصراعات، والتركيز على الإنسان وضمان الحياة الكريمة له، مشيرة إلى أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف قدر الإمكان.
ودعت المشاركين إلى الاستفادة من هذه الورشة لأنها فرصة لنقل الخبرات الهامة المنتظر أن يحصلوا عليها من هذه الورشة على المستوى الوطني، وبما يُمكن أن تعمل كافة الدول الأعضاء وفق منظومة موحدة للتقييم والمتابعة المرقمنة تنعكس بشكل مباشر على التقارير الوطنية لجهود التنمية، ومن ثم التقارير الإقليمية، وفى إطار التقارير المتخصصة لخطة التنمية المستدامة 2030.
وقدمت وزير التضامن الشكر إلى السفيرة هيفاء أبو غزالة، على جهودها الهامة لتطوير عمل القطاع الاجتماعي، وبما انعكس إيجاباً على عمل مختلف المجالس واللجان ذات الصلة، كما وجهت الشكر إلى إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية الأمانة الفنية للمجلس، على ما تقوم به من جهد مقدّر للإعداد الموضوعى واللوجستى لكافة فعاليات المجلس، والإسهام فى إعداد الإطار الاستراتيجى بالتعاون مع الشركاء.
كما قدمت الشكر إلى المعهد العربى للتخطيط؛ ومديره العام الدكتور بدر مال الله، على متابعته الشخصية لكافة مراحل إعداد الإطار الاستراتيجى من خلال فريق عمل المعهد بقيادة الدكتور أشرف العربى مستشار العهد ووزير التخطيط الأسبق