قالت مصادر رفيعة المستوى، إن الجهات المعنية بوزارة العدل، انتهت من إعداد الحركة القضائية بالنسبة لندب وتجديد ندب أعضاء الهيئات القضائية العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، ومساعدى الوزير تمهيدا لرفعها لوزير العدل وعرضها على مجلس القضاء الأعلى.
وأوضحت المصادر، أن هذا الجزء يعد هو الأخير من الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2019/ 2020، والتى تضمنت حركة التغييرات على جميع قطاعات وزارة العدل، بندب أعضاء جدد، والتجديد لأعضاء سابقين، وإلغاء ندب بعضهم.
وذكرت المصادر، أن الحركة الأخيرة ستتضمن زيادة عدد القضاة المنتدبين من مختلف الهيئات القضائية فى كل قطاع من قطاعات الوزارة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة، وتولى الشباب مناصب قيادية، لافتة إلى أنه فور موافقة الوزير عليها سيتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها.
وكان مجلس القضاء الأعلى، اعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2019 – 2020، وتضمنت الحركة ترقيات 1010 قضاة، منهم 322 مستشارا إلى درجة رئيس استئناف، و338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، إضافة إلى التنقلات بين محاكم الاستئناف.
كما سبق وأن اعتمد المجلس، الجزء الثانى من الحركة، وتتضمن ترقية 500 رئيس من الفئة (ب) إلى رئيس من الفئة (أ)، و500 قاض إلى درجة رئيس من الفئة (ب)، كما تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الابتدائية، وقال المجلس خلال بيانه، أنه تم مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية خلال الحركة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.
بينما مازال المجلس يراجع الجزء الثالث من الحركة القضائية، والذى يخص النيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، ويعد الجزء الأصغر فى الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.