طالب حاجزو وحدات إسكان نقابة المهندسين بمشروع "واحة 6 أكتوبر"، هيئة مكتب النقابة أو المجلس الأعلى لها، بعقد اجتماع مع مجموعة من الحاجزين بصفتهم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، أملاً فيما وصفوه بـ"نزع فتيل الأزمة"، وتسليمهم الوحدات السكنية فى أسرع وقت.
وأشاروا فى بيان أصدروه إلى أن بعض المسئولين الإداريين بالنقابة يتسارعون لإشعال أزمة بما يبلغون به الحاجزين من نوايا تدين القائمين عن النقابة، مشيرين إلى أنهم يمهلون النقابة أسبوع لعقد الاجتماع قبل اتخاذهم خطوة جديدة فى طريق الحصول على حقهم الذى لن يتنازلوا عنه، معتبرين الأمر بمحاولات لاستغلال حاجة البعض منهم لاستلام وحداتهم ومساومتهم لقبول أعباء جديدة.
وأضاف البيان أن "استمرار النقابة فى مسارها لعقد لجنة لإعادة التسعير، وبسرعة لم نعهدها بالنقابة التى لم تعلم بانتهاء مهلة الأرض منذ أربع سنوات إلا خلال الشهر الماضى، ولم تعلن عن تعاقدها على باقى أعمال المشروع المعلن عن تسليمه بموقعها الرسمى ولم تعلم بعدم جاهزيته، أمور تثير علامات استفهام كثيرة عن توجهات بعض مسئولى ملف الإسكان بانحرافهم عن قانون النقابة رقم (66) لسنة (1974) والذى حدد أن أحد أدوار النقابة هى توفير سكن لأعضائها".
واستنكر البيان أن يتسنى للجنة إعادة التسعير حساب تكاليف أعمال لم يتم تصميمها وطرحها وإسنادها لمقاولين، مضيفاً "نحن نسأل هل يمكن حساب قيمة الختامى الآن أم الغرض منها تحميل المشروع مصاريف إضافية يتم تمريرها من المجلس الأعلى لتأخذ الصبغة النقابية الرسمية؟، ولكنها ستكون غير قانونية وستضع النقابة فى مأزق، ونحتاج لتفسير لتصريحات أحد كبار مسئولى إدارة الإسكان بأن ما أعلن بميزانية 2015 بالجمعية العمومية لا يشمل مصاريف أخرى غير معلنة سوف يتم إضافتها، وهو ما سيزيد من سعر الوحدة، نظراً لأنه كلام خطير به مخالفات جسيمة فى حق القائمين عن النقابة".
ومن جانبه، قال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، إن مشروع "واحة أكتوبر" كان متوقف تماماً فور استلام مجلسه مهام النقابة، مشيراً إلى أنه جارى حالياً الانتهاء من المشروع، لافتاً إلى أنه وقفاً للتقديرات من إدارة الإسكان ولجنة الإسكان بالنقابة، سيبدأ التسليم خلال شهر ونصف.
وأضاف النبراوى، لـ"انفراد"، أن السور وقتها لم يكن قد تم الانتهاء من بنائه، لافتاً إلى أن الحاجزين بالمشروع يعلمون إن تغيير السور من شجرى إلى إنشائى كان طبقاً لاتفاق جديد منهم منذ أقل من عام، وتغييره تطلب إصدار تراخيص وإجراءات كثيرة.
وأشار إلى أن لجنة التسعير قانونية، وتتبع الوسائل القانونية والمحاسبية وفقاً للقانون فى عملها، ولا يمكن للنقيب أو النقابة التدخل فى أعمالها لأنها تخضع للمتابعة والمحاسبة من الجهاز المركزى للمحاسبات، ووفقاً للقواعد المحاسبية سيتم التعامل مع المهندسين أصحاب الوحدات.