أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل تنفذ ما نص عليه الدستور في مادته الخامسة والأربعين من التزام الدولة بحماية نهر النيل وترشيد استخدامه وتعظيم الإستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلا عن ضمان حق المواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه.
وأضاف عبد العاطى، فى تصريحات صحفية، أن الحملة القومية لإنقاذ النيل، التي انطلقت منذ عام ونصف نفذت أكثر من 9 آلاف حالة تعدٍ على نهر النيل، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 2000 قرار إزالة منذ بداية، تتنوع بين منشآت تم بنائها على مجرى النهر، أو داخل حرم النيل، المقدر بـ30 متر على ضفتى النهر والذى يُحظر التعامل فيها، أو مزارع وأقفاص سمكية.
وأوضح عبد العاطى أن الوزارة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والأجهزة التنفيذية تقوم بالحملة القومية لحماية كافة المجارى المائية من مختلف التعديات ومن أنواع التعديات والإزالات، ورفع مخلفات وردم بنهر النيل وإزالة تشوينات زلط ورمل وسماد وأتربة ومبانى وعشش ،وأكشاك ومغاسل وأسوار حجارة وصب خرسانى وأساسات وحظائرمواشي وقطع وزراعة عدد من جسور المصارف والترع، مشيراً الي وجود تنسيق كامل مع المحافظين لمنع التعديات علي المجارى المائية وشبكات الرى والصرف، وحمايتها من التلوث.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق قد أطلق حملة لإنقاذ نهر النيل من التعديات فى يناير 2015، ووقع على وثيقة بذلك تنص على أنه "فى ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين وهبة وجودهم، واحتراما لدستور مصر الذى أقسمنا جميعا عليه، والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أكد حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، لذا فإننى أعلن اشتراكى فى لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدي وأقوم بدور رقابى شعبى أتابع شئون النيل، وأشارك فى توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر.