كشف يوسف طلعت، محامي الكنيسة الإنجيلية وممثلها القانوني في لجنة تقنين أوضاع الكنائس أن مجلس الوزراء قنن أوضاع 15كنيسة ومبنى خدمات تابع للطائفة الإنجيلية ضمن قرارات جديدة صدرت أمس
وأوضح طلعت ، أن القرار الجديد ضم 71 كنيسة توافرت فيهم الشروط والمعايير الإنشائية التي نص عليها قانون بناء وترميم الكنائس الصادر عام 2016 الذي ينص على ترخيص الكنائس القديمة التي اقيمت فيها الشعائر من قبل.
بناء على نص قانون بناء الكنائس، ووفق نص المواد من الثامنة حتى العاشرة من القانون 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، يُشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى "عدم إقامتها على مناطق عسكرية"، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وحال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، تُرفع توصية بالتقنين، ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.