قالت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة العاصمة، إن سلاسل الصيدليات تمثل تحدى فج للقانون، ومحاولة لإضفاء شرعية على مخالفتهم لقانون الصيدلة المصرى وإدعاء عالمية هذا التوجه، مؤكدة أن القانون المصرى يجرم سلاسل الصيدليات ويحظر على الصيدلى امتلاك أو المشاركة فى أكثر من صيدليتين وأن لا يدير إلا واحدة.
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن محاولة إيصال أن هذا هو التطوير فإن الدول التى بها سلاسل صيدليات يكون فيها عدد الصيدليات متناسب مع عدد السكان، كما أن تلك الدول لا تسمح بما يسمى بالدليفرى، فضلًا عن أن الدواء لا يصرف إلا بروشتة ومكتوب فيها الدواء بالاسم العلمى وليس فى قوانين تلك الدول ما يمنع سلاسل الصيدليات.
وأضافت النقابة: "هذا الكيان الذى يلتف على القانون المصرى عن طريق تأسيس شركة من هيئة الاستثمار يكون من ضمن نشاطها ادارة الصيدليات، ولكن هيئة الاستثمار تشترط فى عقود التأسيس وايضا فى السجل التجارى حصول هذه الشركات على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لمزاولة النشاط، وهذا لم يحدث لمخالفته للقوانين المصرية، وبالتالى لن نسكت عليه، ولقد قمنا بتحويل عدد 27 صيدليا من المعيرين أسماءهم لسلاسل صيدليات 19011 إلى هيئة التأديب الابتدائية، وسوف يتم استدعاء أصحاب تلك السلاسل للتحقيق معهم على إثر اعترافهم بامتلاك 100 صيدلية".
وتابعت النقابة فى بيانها: :سبق وحصلنا على شطب نهائى من سجلات وزارة الصحة، لاثنين من أباطرة تلك السلاسل، وأيضا وقف لمدة عام للصيادلة المعيرين أسماءهم لتلك السلاسل، وذلك تنفيذا للأحكام القضائية، ولدينا التصميم على إنفاذ القانون فى بلد يحترم القوانين ولا أحد فوق القانون".