انتهى اجتماع الجمعية العمومية لدوائر محكمة القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية المنعقد اليوم بمقر مجلس الدولة الرئيسى بالدقى والذى استمر قرابة ثلاث ساعات.
وترأس الاجتماع المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة فى حضور المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى، والمستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للمحكمة، واشتمل اجتماع الجمعية على توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل دائرة بجميع دوائر محكمة القضاء الإدارى وعددها 97 دائرة على مستوى الجمهورية ، وتحديد مكان كل عضو من أعضاء المجلس البالغ عددهم 728 قاضيًا ، وذلك قبل بدء العام القضائى الجديد أول أكتوبر المقبل.
وأوضح مصدر مسئول بالمجلس، أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بدأ كلمته بتوجيه الشكر لرؤساء وأعضاء المحكمة لما بذلوه من جهد وتفان فى انجاز القضايا المعروضة خلال العام المنصرم، وحث القضاة فى كلمته بالاستمرار فى بذل واجبهم نحو تحقيق العدالة الناجزة التى تمثل ضمانه مهمة من ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية، وحقوق الدولة من ناحية أخرى.
وأشار المصدر، إلى أن المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة قام بدوره بتقديم الشكر لرؤساء وأعضاء دوائر المحكمة واستعرض خطة تطوير المحكمة بإنشاء أربعة عشر دائرة جديدة على مستوى الجمهورية، منها دائرتين لنظر المنازعات المتعلقة بعقود وأراضى الدولة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، واثنتى عشرة دائرة لنظر المنازعات الضريبية بالعديد من المحافظات.