قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية منح مهلة جديدة وأخيرة لمن قدموا طلبات التقنينفى الموعد القانونى قبل غلق باب تلقى الطلبات فى 14 يونيو 2018 وحصلوا على أذونات سداد لرسوم الفحص والمعاينة ان يتقدموا بسداد الرسوم الخاصة بهم والدخول مجددا فى دورة التقنين واستكمال الإجراءات.
واكدت اللجنة ان المهلة المحددة لذلك تنتهى 31 اكتوبر 2019 وأن كافة المحافظات تلقت توجيهات واضحة من خلال وزارة التنمية المحلية لتنفيذ هذا القرار الذى صدر للتيسير على المواطنين ومنح الفرصة لأكبر عدد منهم لتقنين أوضاعه.
وأشار اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن هذه المهلة فى إطار الصلاحيات المتاحة للجنة وحرص الدولة على دعم المواطنين الجادين فى التقنين وسداد حق الشعب.
وقال "عبد الغنى"، إن من يستفيدون من هذه المهلة هم من تقدموا بطلبات فى الوقت القانونى وتم تسجيلها على المنظومة الإلكترونية للجنة وحصلوا بالفعل على أذونات لسداد رسوم المعاينة او الفحص لكنهم لم يقوموا بسدادها لأى سبب.