قال المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الرى، إن خطة الوزارة لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل، سيتم تنفيذها على عامين تنتهى فى 2017، لإزالة 24 ألف قرار على الفرعين "دمياط ورشيد".
وأضاف عز، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه يوجد 28 ألف قرار إزالة لتعديات مقامة على نهر النيل تصعب إزالتها، حيث إنها فى مناطق مأهولة بالسكان، قائلاً "لا يمكن أزيلهم ولا آجى عندهم"، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 9 آلاف حالة تعد منذ بدأت حملة "إنقاذ النيل فى 5 يناير 2015 تقريبا، منها 2000 قرار منذ بداية العام الحالى".
وأشار عز، إلى أن أغلب هذه الحالات يتركز فى الوجه البحرى على فرع رشيد، وقدمت الوزارة مشروع قانون يتضمن هذه الإزالات، حيث اقترحت الوزارة أن يكون خط التهذيب 80 مترا منطقة "محظورة" فى مشروع قانون النيل الموحد الذى سيتم عرضه على مجلس النواب.
وأكد عز، أن عملية الإزالة تتم فى إطار أسس علمية، حيث تم تحديد أماكن التعديات على المجرى المائى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية، على مستوى الوجهين القبلى والبحرى بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وتم وضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوى لتحديد المستجدات التى تعرض لها المجرى نتيجة التعديات.
ولفت عز، إلى أن تكلفة الحملة الواحدة لإزالة التعديات تختلف باختلاف التعديات المستهدف إزالتها، مشيرًا إلى أن إحدى الحملات الجارية لإزالة ردم فى النيل على مساحة 5 أفدنة بمنطقة الصف تخطت النصف مليون جنيه، موضحًا أن المتعدين يتحملون تكاليف تلك الحملات كافة، ومن يتخلف عن ذلك نقوم بالحجز الإدارى عليه، وقد نلجأ لبيع أى من ممتلكاته فى مزاد علنى لتحصيل المبلغ.