أكدت نقابة الصيادلة، أن ما يروج له محامى دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة، ويقوم بها شخص غير ذى صفة قانونية استكمالًا لمسلسل بدئه منذ ثلاث سنوات بعد فصله عن العمل بالنقابة العامة، لارتكابه مخالفات مالية وتوقيع إيصالات أمانة لم تسدد للنقابة حتى تاريخه.
وأضافت النقابة، خلال بيان، أنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام المحامى صاحب دعوى الحراسة والذى يهدف إلى عرقلة عمل النقابة وتجميدها، لافتة إلى أن الصيادلة الذين يتعاونون معه تم تحويلهم إلى التحقيق.
وأوضحت نقابة الصيادلة، أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد محامى دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة وتحريك دعوى قضائية ضده، لقيامه بترويج شائعات ضد مجلس النقابة، وإرسال إنذارات من مكتبه الخاص لإدارات وزارة الصحة لإخبارهم بعدم التعاون مع النقابة لصدور حكم بفرض الحراسة .
وشددت النقابة على أن موقفها القانونى سليم، وتقوم بأداء دورها وخدمة الصيادلة ولن تتوقف عن أداء مهامها .