أعلنت الهيئةالعامة لمشروعات التعميروالتنمية الزراعية، التابعة لوزارةالزراعةواستصلاحالأراضى، أنهبناء على توجيهات لجنة استرداد أراضى الدولة،تقرر اعتبار يوم الخميس الموافق31 أكتوبر 2019 موعدا نهائيا لقيام أصحاب الشأن بسداد رسوم المعاينة لطلبات تقنين وضع اليد، التىتم قبولها بعد الفحص طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وقالاللواءمحمد حلمى،رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنالهيئة تهيبجميع المتقدمين لمراجعته هيئة التعميرلمعرفة مدى قبول طالبتهم فى مرحلة الفحص من عدمه علما بأنه اعتبارا من يوم السبت 2 نوفمبر 2019سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد واضعى اليد الذين لم يسددوا رسوم المعاينة.