تعقد المحكمة الدستورية العليا، غدا الأثنين مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن الاحتفالية المقرر تنظمها بمناسبة احتفال المحكمة بيوبيلها الذهبى لمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستورى فى مصر.
ومن المقرر ان يحضر عددت كبيرا من رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا على مستوى العالم لمشاركة المحكمة الدستورية فى احتفالية اليوبيل الذهبى وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون فى مجال القضاء الدستورى.
وكان دستور 1971 هو أول دستور مصرى تم النص فيه على نصوص ومواد وأحكام خاصة بالمحكمة الدستورية العليا، ثم تلى ذلك ما لحق به من تعديلات، ثم كانت نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى جاء مبينًا لاختصاصاتها.
ويؤرخ رسميًا لبدء ما سمى بالرقابة الدستورية على القوانين بإصدار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء "المحكمة العليا" التى تأسست فعليًا عام 1970، والذى سميت بعد ذلك "المحكمة الدستورية العليا" فى دستور 1971.
وظهر على سطح الحياة القضائية لأول القضاء الدستور عام 1924 أمام محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك أثناء نظرها للطعن المقدم من هيئة الدفاع الخاصة بمجموعة من المواطنين وجهت إليهم النيابة العامة تهم بنشر أفكار ثورية تطالب بتغيير الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر، وذلك فى المدة ما بين عامى 1923 و1924 فى الإسكندرية ومدن أخرى، فحكمت المحكمة حضوريًا على المتهمين بالسجن ثلاث سنوات استنادًا إلى المادة 151 من قانون العقوبات، فطعن دفاع المتهمين على هذا الحكم على أساس أن المادة المذكورة تخالف المادة 14 من الدستور.
وكان ظهور تسمية المحكمة الدستورية العليا، بصدور دستور 1971، على المحكمة التى تنظّم رقابة دستورية القوانين، وجعلها هيئة قضائية مستقلة.