قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر الدراسات الاستراتيجية، إن المؤتمر الذى ينظمه المركز اليوم بعنوان "أزمة سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري" له أهمية خاصة بالنسبة للمركز، سواء لجهة أهمية هذه القضية بأبعادها المختلفة، أو للاهتمام الخاص الذى يوليه المركز لقضايا الأمن القومى، خاصة عندما ترتبط هذه القضايا بالعلاقات المصرية - الإفريقية التى توليها مصر اهتماما كبيرا، وتسعى إلى تنميتها وتعميقها على أساس مبادئ الاحترام المتبادل، والكسب المشترك، وتعزيز فرص التنمية المتوازنة للجميع.
وأضاف عكاشة فى كلمته، أنه منذ بداية أزمة سد النهضة، اعتمدت مصر منهجا يتمحور فى عدد من العناصر، أهمها الحوار المباشر بين الأطراف فى إطار قواعد القانون الدولى المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية، واحترام حقوق الشعوب فى التنمية، وأن النهر كمورد مائى يمكن أن يمثل أساسا للتعاون وليس الصراع، وهو منهج انطلق من إيمان مصر الثابت بالوحدة الجغرافية والإيكولوجية التى شكلها النهر عبر قرون عديدة، و"الحضارة النيلية" التى تشكلت عبر النهر وميَزَتْها عن باقى الحضارات.
وأوضح أنه على الجانب الآخر، لازالت أطراف أخرى تسعى إلى محاولة فرض أمر واقع، وهو منهج يتناقض تماما مع حقائق الجغرافيا والتاريخ، ومع حالة نهر النيل باعتباره نهرا دوليا بامتياز، ومع قواعد القانون الدولى التى تنظم استخدام هذه الأنهار. ومن هنا جاء اختيارنا لعنوان الندوة "أزمة سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومى المصرى".
وقال عكاشة اختيار اختيار المركز لهذه القضية المهمة، وفى هذا التوقيت، إلى عوامل ثلاثة، الأول بطبيعة قضية سد النهضة باعتبارها قضية أمن قومى مصرى، وقضية وجود لا يمكن المساومة عليها، دون أن ينفى ذلك تفهم مصر للحقوق والتطلعات المشروعة لدول وشعوب النهر إلى التنمية والازدهار، طالما لم يُرتب ذلك أضرارا لباقى الدول، وطالما حكم جميع الأطراف القواعد القانونية المنظمة.
ويتعلق العامل الثانى بأن أزمة سد النهضة لم تعد قضية حكومات، بقدر ما أصبحت قضية رأى عام، ليس فقط داخل مصر، ولكن فى إثيوبيا والعالم أيضا، ومن ثم أصبح لزاما على مراكز الفكر منح هذه القضية الأولوية التى تستحقها، والمساهمة فى الجدال الدائر بشأنها.
ويتعلق العامل الثالث بطبيعة هذه القضية باعتبارها قضية لن تقف تأثيراتها ومساراتها المستقبلية على الشعبين المصرى والإثيوبى، لكنها ستطال التنمية والاستقرار فى منطقة حوض النيل، ولا نبالغ إذا قلنا أنها ستؤثر على التنمية والاستقرار فى القارة الأفريقية، خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار الأبعاد الإيكولوجية.
وأوضح أنه خلال مؤتمر اليوم يوجد 3 جلسات تناقش الأولى أبعاد وتداعيات الأزمة، وتناقش الجلسة الثانية تفاعلات الأزمة، وتناقش الجلسة الثالثة مسارات الحركة المستقبلية والبدائل المتاحة، على أن يطرح المؤتمر بنهاية أعماله بيانا ختاميا للاتجاهات العامة للنقاش وما انتهى إليه.
وأضاف: حرصنا بقدر الإمكان على تمثيل مختلف الجهات المعنية ذات الصلة بموضوع المؤتمر، ومختلف وجهات النظر والتيارات الفكرية المختلفة في التعامل مع الأزمة الراهنة، والمناهج المقترحة للتعامل معها، ويحكمنا جميعا المصلحة الوطنية، وقواعد التفكير المنهجي والعلمي.
وأكد عكاشة أن المركز المصري على ثقة كاملة بأن هذه النخبة المهنية والعلمية والوطنية المتميزة ستساهم في إثراء النقاش الدائر حول الموضوع، وتقديم قراءة متكاملة للأزمة بأبعادها المختلفة.