طرحت الدكتورة أمانى الطويل، مدير البرنامج الأفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 3 محددات خاصة بأزمة سد النهضة، وذلك فى المؤتمر الذى عقده المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية اليوم بعنوان " سد النهضة.. بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومى"، وهى محددات الموقف المصرى فى الأطر الفنية للمحادثات والأدوات المصرية لتحقيق الهدف، وأخيرا التحديات الراهنة على المستوى الفنى وعلاقتها بالأمن الإنسانى.
وأكدت الطويل أن مصر وضعت الإطار التفاوضى كأساس للتعامل مع ملف السد النهضة، اعتمدت فيه على الأطر الرسمية فقط، ولم تعتمد على أى أطر معاونة، استجابت للطلب الاثيوبى لبعد الإعلان الاثيوبى الرسمى فى إبريل 2011، بتكوين لجان فنية بالفعل اللجنة الأولى انعقدت فى نوفمبر 2011، ونلاحظ أن هذه اللجان تفاوت فيها التمثيل ما بين ما هو فنى وسياسى، ما بين 2013 إلى 2019 كانت هناك لجان فنية من وزارة الرى تحظى بمتابعة سياسية من الخارجية والمؤسسة الرئاسية ثم تطور الأمر إلى 2017 إلى لجان وزارية وسميت باللجان السداسية ثم لجان تساعية انضم إليها وزارات الخارجية والمخابرات والرى فى الدول الثلاثة.
وأضافت الطويل أن مصر حاولت تكرارًا احتواء الموقف الاثيوبى فى فكرة احتمال أن يتم تدشين أطر تعاونية بديلا عن أطر صراعية مدفوعة بالتأثيرات السلبية التى جرت فى عام حكم الإخوان فى مصر، بالإشارة إلى الاجتماع الذي عقده محمد مرسى مع ممثلى الأحزاب السياسية على الهواء مباشرة، الذى وظفته إثيوبيا على الصعيد الافريقى، مما جعل الموقف المصرى فى منتهى الحرج.
وأبدت الطويل اختلافها مع ما طرحه السفير مجدى عامر حول إدراك إثيوبيا بأن السد سيكون آمنا، وذلك فى أعقاب صدور تقرير اللجنة الدولية فى مايو 2013 والذى تحفظ على نقص الدارسات الفنية الإثيوبية بشأن السلامة الفنية للسد وتداعياتها، إشارة إلى خلل فى وجود أمان السد، والتدفقات المائية وتأثيرها على الفقراء فى دولتى المصب، موضحة أنه تمت بلورة لجان المحادثات الثلاثية على المستوى الفنى من الأسبوع الأخير من نوفمبر 2011 وامتدت حتى سبتمبر 2019، حين أعلنت القاهرة على وصول هذه المحادثات إلى طريق مسدود واستحكام حالة الأزمة مطالبة بتدخل وسيط دولى طبقا للبند العاشر من اتفاق المبادئ الموقع بين كل مصر إثيوبيا والسودان فى 23 مارس 2015.
وذكرت الطويل أن مصر حاولت التعامل مع هذه التحفظات من خلال المكاتب الاستشارية الفنية الأجنبية، المتعاملة مع التحفظات اللجنة الفنية، التى وصلت إلى 21 اجتماع، واقترحت مصر فى مايو 2017 زيادة الفتحات فى السد إلى أربع بدلا من اثنين فقط صمم على أساسهما السد، ورفضت اثيوبيا المقترح، رغم أن المقترح المصرى يأخذ فى الاعتبار الدورات الهيدرولوجية النيل الأزرق ما بين فيضانات عالية ومنخفضة ومتوسطة وبما لا يقلل كهرباء سد النهضة إلا فى أضيق الحدود، مع السماح بنقص أكبر من كهرباء السد العالى مع الحفاظ على مستوى لبحيرة السد لا يقل 165 مليار متر مكعب من المياه، وذلك مع تحمل نقص 5 مليار متر مكعب سنويا من الحصة المائية المصرية.
وقالت الطويل إن مصر اقترحت فى 2018 دخول البنك الدولي، بينما رفضت اديس ابابا الاقتراح واتفاقية 1959، فيما لم يذكر الطرفان المصرى والأثيوبى مسألة المحاصصة المائية وحجم الاستخدامات المائية، رغم التقائهما على هامش قمة ملابو فى أغسطس 2014، وهو ما لم يذكره أيضا إعلان المبادئ، مشيرة إلى أنه لم تنجح كافة الأطروحات المصرية على كافة المستويات فى دفع الموقف الاثيوبى لمنهج تعاونى، أو حتى على المستوى الثنائى فى ملفات أخرى مثل انشاء مناطق صناعية وإيفاد بعثات مجتمع مدنى صحية لاحتواء الموقف الاثيوبى، خصوصا أنه لم يتم التعامل مع موقف اثيوبيا وفق وثيقتها فى 2002 التى اعتبرت الورقة المائية كأساس لدعم نفوذها الإقليمى، واعتبرت مصر مكانة تصل إلى مرتبة العدو.
وأكدت الطويل أن بناء سد النهضة بالمواصفات الإثيوبية الأحادية هو تهديد للأمن الإنسانى لشعوب دولتى المصب، حيث إن رقم معامل أمان السد ضعيف جدا ، ومن غير المعروف الأثر الواقعى لتداعيات تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه خلف بناء أسمنتى مرتفع فى نهاية هضبة تتسم بوجود الفوالق الأرضية جيولوجيا ؛ حيث أن تقرير اللجنة الدولية والتى تضمنت عضويتها خبراء سدود من غير دول النزاع قالت بعدم كفاية الدراسات الفنية.