التقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، نظيرة الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى وزير العمل السعودى، على هامش اجتماعات الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة حاليا بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لبحث أوضاع العمالة المصرية بالسعودية عامة، وبصفة خاصة العاملين الذين لم يتم صرف رواتبهم بمجموعة التشغيل والصيانة بشركة بن لادن بالمملكة فى قطاع العمارة الذى يقوم بتنفيذ مشروع تطوير الحرم المكى، ويتم الاستغناء عنهم، فضلا عن عدة موضوعات تتعلق بتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى قضايا العمل والعمال.
وفى البداية شدد وزير العمل السعودى على أن العمالة المصرية محل ترحيب ورعاية ودعم من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أن وزارته لا تألوا جهدا لبذل كل الجهود لتذليل أيه مشاكل تعترض العمالة المصرية فى إطار العلاقات الطيبة والتنسيق المستمر والدائم مع وزارة القوى العاملة المصرية .
وأكد وزير العمل السعودى أنه ليس لدى بلاده كفالة، وإنما هناك علاقة تعاقد بين صاحب عمل وعامل، ويجب أن يعمل الطرفين بشفافية كاملة ويلتزما بحقوقهما وواجباتهما، وأنه كوزير للعمل يعمل بالأمانة الشرعية قبل الأمانة العملية، مشيرا إلي أنه تعاقد مع مستشارين مصريين للعمل بالمحاكم السعودية لدراسة القضايا العمالية المصرية والعمل علي حلها ، معربا عن استعداد في حل أية مشكلة لعامل مصري حتي ولو كانت في وزارة غير وزارته.
وقال "الحقباني: إن القضايا العمالية المصرية من أهم القضايا التي يوليها اهتماما كبيرا، معربا عن أمله أن يكون هناك آلية لإعلاء مصلحة مصر والسعودية.
وتطرق "سعفان" لمشكلة العمالة المصرية بمجموعة "بن لادن" التي لم تصرف مرتباتها منذ 3 شهور، ومن جانبه أوضح "الحقباني" أنه أصدر تعليمات فى حالة الاستغناء عن العمالة المصرية فى المجموعة يمكن للعامل نقل خدماته على صاحب عمل آخر حسب رغبة العامل، مع حفظ جميع حقوقه فى المجموعة، وفى حالة رغبته فى العودة إلى مصر يمكنه توكيل أحد معارفه لصرف مستحقاته لدى الشركة .
واتفق الوزيران علي مناقشة جميع القضايا والمشاكل بشفافية كاملة والعمل على حلها بعيدا عن البيروقراطية الإدارية، عن طريق قنوات جديدة للاتصال المباشر، ونعمل معا ، سواء عن طريق الربط الالكتروني الجاري دراسة تنفيذه بين البلدين أو عن مساعدي الوزيرين، علي أن يلتزم كل من العامل وصاحب العامل بالعقد المبرم بين الطرفين، وضع رؤية معينة لتوعية العمال بقوانين الدولة التي يعمل بها، وعرض كل الحالات والقضايا والمشاكل بشفافية كامل أمام وسائل الإعلام بالبلدين.