ينظم فريق عمل مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بوزارة التنمية المحلية ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات فى إدارة البرنامج السكانى" بدءًا من اليوم وحتى الأربعاء المقبل لمحافظتى قنا وسوهاج.
وتعقد الورشة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء منسق المشروع وبمشاركة وحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام والدكتورة دولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان.
وكان وزير التنمية المحلية، قد أكد أن من أولويات أجندة العمل للوزارة خلال الفترة الحالية وضع حلول مبتكرة للقضية السكانية واستخدام تكنولوجيا المعلومات لرصد مناطق الخلل والضعف لمؤشرات معدل النمو السكانى ، مشددًا على ضرورة وضع خطه علاج سريعة للسيطرة على الارتفاع الملحوظ فى معدلات الزيادة السكانية .
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى هناك تعاون مثمر مع المجلس القومى للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتحقيق الهدف المرجو لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ، مشيراً إلى أن المشروع ينفذ فى 5 محافظات كمرحلة أولى والتى تشهد أعلى معدل نمو سكانى على مستوى محافظات الجمهورية ومن المقرر ان يتم تعميم المشروع تدريجياً على باقى المحافظات .
وأوضح أن ورشة العمل تهدف الى التعريف بأهمية المشروع فى حوكمة ملف السكان وتعريف الشباب وفرق عمل المحافظات بالقضية السكانية وبناء قدرات الشباب وفرق عمل المحافظات على أساليب العمل الجماعى لإدارة البرنامج السكانى بالتعاون مع فرق عمل المجلس القومى للسكان فى إطار تنظيمى متكامل .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن ورشة العمل تهدف أيضاً إلى خلق أساليب للشراكة الفعالة مع الوحدات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة للوصول للنتائج المرجوة وتفعيل دور الشباب والمشاركة فى صنع القرار والعمل على دمج الشباب المتطوع فى مجموعات عمل والتعريف بمهامهم بهدف التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم وممارسة الأعمال بالمجلس الإقليمى للسكان ، بالاضافة إلى التعريف على المنظومة المعلوماتية بمراكز معلومات المحافظة وطرق عرض البيانات DashBoard وهى اللوحة الاليكترونية المعلوماتية والتى سوف توجد بمكاتب السادة المحافظين للتعرف على تفاصيل مؤشرات معدل النمو السكانى على مستوى المحافظة والمراكز والقرى ووضع حلول سريعة حتى يتثنى للمواطن الشعور بالتحسن الاقتصادى وجهود التنمية والمشروعات القومية التى تقوم بها الدولة فى كافة المجالات.