فى الوقت الذى حاولت فيه جماعة الإخوان الإرهابية استغلال قضية مقتل الطالب محمود البنا على يد المتهم محمد راجح وآخرين، فى تأليب الرأى العام وإثارة الفوضى والبلبلة فى أوساط المواطنين، من خلال بعض عناصرها الذين تم القبض عليه، ناشدت النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون، فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية.
من جانبه أكد المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، أن الحملة الإعلامية والدعوات المثارة على مواقع التواصل الاجتماعى للمطالبة بإعدام المتهم محمد راجح لا تعدو أن تكون تعبيرا عن الغضب الشعبى الرافض لسلوكيات العنف والبلطجة الدخيلة على عادات وتقاليد الشعب المصرى، إلا أنها عديمة الأثر القانونى على عمل القاضى وحيادة الذى يعمل بعيدا عن ضغوط الرأى العام و بمعزل عما يدور خارج قاعات المحاكم من حملات موجهة للتأثير على أحكامه.
وأوضح أن القاضى يحكم بما يقع تحت بصره من أدلة ومستندات بعد الاطلاع عليها وسماع ممثل الادعاء ودفاع المتهم شهود الإثبات والنفى ومطالعة التقرير الفنية وصولا إلى قناعة عادلة يطمئن إليها ضميره ويرتاح لها وجدانه فى ضوء ما تكشفت عنه الأوراق سواء فى حكمه بالبراءة أو الإدانة أو تقدير حجم العقوبة وتناسبها مع الواقعة.
ونوه الخطيب إلى أن الدعوات المطالبة برفع سن الحدث ليست هى الحل لتعارضها مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وأقرها البرلمان وأصبحت مصدرا ملزما للتشريعات المحلية والتى حددت سن الحدث بما لا يتجاوز سن الـ 18 عاما، فضلا عن اى تعديلات بتشديد العقوبة لن تطبق على القضية الماثلة أعمالا المبدأ القانونى بعدم تطبيق القوانين العقابية بأثر رجعى على الجرائم السابقة على إصداره طالما تضمنت النص على تشديد العقوبة وعلى النقيض لو نصت على تخفيف العقوبة يستفيد منها المتهم ومن ثم فإن دعوات تشديد العقوبة عديمة الأثر القانونى على الواقعة محل المحاكمة حاليا.
وذكر الخطيب أن حملات السوشيال ميديا لا تؤسس أحكام القضاء وأن القاضى يصدر احكامه وفقا للقانون.
وكانت النيابة العامة أكدت أن أعضائها أجروا تحقيقات سريعة وافية، للوصول إلى حقيقة الجريمة المتعلقة باتهام أشرف عبد الغنى راجح، و3 آخرين فى ارتكابهم جناية قتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، واستمعوا إلى شهود عيان رأوا الواقعة.
وناشد النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون؛ فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة فى مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع؛ لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعًا، وتؤكد أنه لا مجال لأى تدخلات من أى طرف كان؛ فالجميع أمام القانون سواء؛ فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها، واعلموا يقينا أن المساواة جوهر العدل، وأن العدل أساس الملك.
الجدير بالذكر أن قطاع الأمن الوطنى تمكن من رصد محاولة لجماعة الإخوان الإرهابية لاستغلال قضية مقتل الطالب محمود البنا، فى تأليب الرأى العام وإثارة الفوضى والبلبلة فى أوساط المواطنين، حيث تم تحديد العناصر القائمة على هذا التحرك "22" وضبطهم عقب تقنين الإجراءات.