أكد الدكتور طارق مرسى، رئيس جامعة أسيوط، أن مقترح المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعيين المعيدين وأعضاء الهيئة المعاونة والذى يقضى بتجديد تعيينهم بموجب عقد يجدد كل 3 سنوات، تم التصويت عليه فى المجلس الأعلى للجامعات، ولاقى موافقة بالإجماع من جانب كل رؤساء الجامعات.
وأضاف مرسى فى تصريح لـ " انفراد " أنه لا يوجد مبرر لتخوف أعضاء الهيئة المعاونة، خاصة وأن المقترح لا يعنى على الإطلاق الاستغناء عن خدماتهم، خاصة فى ظل وحود عجز فى الأساتذة المساعدين والقوى البشرية بالجامعات.
وتابع رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعات تحكمها الحاجه وبالتالى لا يمكن الاستغناء عن أحد بسهولة، موضحا أن هذا النظام معمول به فى الدول العربية ويسافر أعضاء هيئة التدريس من مصر بموجب عقد سنوى يجدد بصورة دورية إلى أن يتم الاستغناء عنهم ، مطالبا أن تكون التعيينات بنظام الإعلان، كى يتم تعيين الأكفأ من البداية، طالما أن معيار التقييم واحد والمتمثل فى الامتحانات الموحدة.
واستطرد الدكتور طارق مرسى، أن المقترح يساعد على النهوض بالمنظومة التعليمية فى مصر، وكان يجب أن يدعم القانون بالضوابط والمعايير التى يتم على أساسها التجديد من عدمه، لافتا إلى أن رؤساء الجامعات اتفقوا على وضع معايير رقمية بالارقام للتجديد وعدم التجديد حتى تكون محكومة ولا تترك للاهواء والمصالح الشخصية .
وأردف رئيس جامعة أسيوط، أن القانون يساعد فى القضاء على ظاهرة إجازة المعيدين بشأن مرافقة الزوجة ، موضحا أن بعض المعيدين يسافر لمنحة للماجستير والدكتوراه ويحصل على الدكتوراه ثم بعد ذلك يعين مدرس ويطلب إجازة مرافقة زوجة.
وأوضح مرسى، أن بعض الأقسام فى الجامعات لديها درجات ولا يوجد لديها قوى بشرية بعض الكليات كادت أن تغلق بسب عدم وجود أعضاء هيئة تدريس.
ورد رئيس جامعة أسيوط على المعترضين على مقترح القانون ، قائلا: " القانون لا يوجد به نظرية تآمر أو نية لتخفيض الأعداد بل بالعكس بعض الجامعات تعانى من نقص أعضاء هيئة التدريس، كما أن القانون قد يكون مخرج لرفع دخل المعيدين والمدرسين المساعدين واختيار الاكفأ، ويقضى على الظواهر السلبية التى نعانى منها من الإجازات الممتدة لفترات طويلة.