يكتسب مقترح المجلس الأعلى للجامعات، بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات، تقضى بأن يكون شغل وظائف الهيئة المعاونة بموجب عقود توظيف تجدد كل ثلاث سنوات، العديد من المميزات الإيجابية التى تحقق النهوض بمنظومة التعليم الجامعى فى مصر.
وفى هذا الإطار يستعرض " انفراد" أبرز 8 مميزات من مقترح المجلس الأعلى للجامعات.
1- يواجه المقترح ظاهرة استغراق أعضاء الهيئة المعاونة وقت طويل، للحصول على الماجستير والدكتوراه واستكمال دراستهم العلمية.
2- يأتى المقترح فى إطار تطوير المنظومة التعليمية وتطوير قدرات ومهارات أعضاء الهيئة المعاونة وتحفيزها على الانجاز وتنمية قدرتها البحثية.
3- يمثل مشروع القانون حافز لتطوير قدرات الهيئة المعاونة، ويمثل نوع من التحفيز للباحث كى يطور من ادواته يسرع لإثبات جدارته.
4 - المقترح المطروح معمول به بكل دول العالم، ويساعد على تحقيق مبدأ التنافسية فى الجامعات.
5- مشروع القانون لا يتضمن ظلم أو محاباة، خاصة وأن المسألة تخضع لتقييم دورى وفقا لأسس محددة من مجلس القسم والكلية.
6- يعتبر المقترح الباحثين على تطوير الذات والارتقاء بالنفس لتقديم خدمة للمجتمع العلمى، كما أن المقترح يواجه سلوكيات معينة ويعالج مشاكل المعينين.
7- التعاقد يضمن اجتهاد المعينين، وبالتالى يكون لديه حافز تجديد العقد، ويعتبر المقترح دفعة كبيرة فى مجال البحث العلمى.
8- يقضى المقترح القضاء على الدروس الخصوصية، التى يتبعها بعض اعضاء الهيئة المعاونة بهدف تحقيق الربح بما يؤثر على المنظومة التعليمية.