أوصت ورشة عمل "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، التى نظمتها وزارة التنمية المحلية فى الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجارى بضرورة وجود منسق للمسئولية المجتمعية وتفعيل دوره وضمه للمجلس الإقليمى للسكان لدعم المحافظات في تنفيذ بعض الأنشطة السكانية وتوفير الخدمات التى تساعد فى تحسين المؤشر من خلال "رجال الاعمال والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية".
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الورشة عقدت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وبالتنسيق مع مكاتب المجلس القومى للسكان ووحدات السكان بمحافظتى سوهاج وقنا.
وأوصت ورشة العمل أيضاً بتكوين لجان السكان وتفعيل دورها فى القضية السكانية على مستوى المحافظة بالمشاركة مع المجتمع المدنى فى تنفيذ الأنشطة الداعمة للاستراتيجية القومية للسكان وتذليل العقبات التى تواجه انجاز الجهات المشاركه فى عملهم ، بالإضافة الي ضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات لرصد التغير في المؤشرات السكانية والتنموية ذات العلاقة مما يساعد علي حوكمة ملف السكان.
كما أوصت بالاستمرار فى تقديم الدعم الفنى لبناء قدرات فرق عمل المحافظات الخمسة ودعم فريق الرصد الميدانى للمشاركة الفعاله فى رصد المشكلات لتحديد أسباب التغير فى المؤشرات السكانية لوضع خطة للسيطرة على المشكلات وإيجاد مقترحات وحلول تساعد فى تحسين هذه المؤشرات.
وأوضحت الدكتورة فاطمه الزهراء جيل منسق المشروع أنه تم عرض نماذج وطرح حلول خارج الصندوق خلال الورشه وذلك باستخدام التكنولوجيا المعلوماتية لضبط معدل النمو السكاني لوضع حلول للقضية السكانيه التى تعد من القضايا الملحة فى الوقت الحالى لما لها من تأثير فى التهام النمو الاقتصادى والذى ينتج عنه عدم شعور المواطن بالتنمية والجهد المبذول من الدولة لتحقيق الرخاء الاقتصادى، مشيره إلى أن من التأثيرات السلبية لهذه القضية تأثيرها على التعليم والصحة والبيئة وغيرها من مجالات الحياه الأساسية لكل مواطن والتى من خلال استقرارها يحيا المواطن حياة سليمة صحيا ونفسيا .
جدير بالذكر أن مشروع تسريع الاستجابه المحلية للقضية السكانية يعد من المشروعات القومية التى تأتى فى أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتى يسعى المشروع فى تنفيذها.