عدد من القرارات المهمة التى إتخذتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بهدف استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين فى التقنين.
أول هذه القرارات عقد مؤتمر موسع فى وزارة التنمية المحلية يحضره جميع سكرتيرى عموم المحافظات ومديرى الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية بالمحافظات لمراجعة ما تم خلال الفترة الماضية من إجراءات وعقود فى ملف التقنين لأراضى الدولة وكذلك اتخاذ التدابير الكفيلة بدفع عجلة التقنين وزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ.
الثانى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان فرعية للمرور على المحافظات من خلال خطة زمنية بهدف المتابعة لأعمال مكاتب الفحص والمعاينة والتقييم وتقديم الدعم المطلوب لها للإسراع بمعدلات التقنين.
الثالث التأكيد على انتهاء المهلة المحددة لسداد رسوم الفحص والمعاينة اليوم الخميس 31 أكتوبر دون امتداد مع إدراج كل من امتنعوا عن السداد ضمن موجة الإزالات الرابعة عشر.
الرابع البدء فى تنفيذ الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة إعتبارا من السبت 2 نوفمبر والتركيز على 6 حالات محددة منها الحالات التى لم تلتزم بالجدية فى التقنين والممتنعين عن سداد رسوم الفحص والمعاينة ومن ثبت عدم توافر شروط التقنين لهم.
الخامس التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية المكلفة بمراجعة عقود التقنين فى المحافظات بإحالة أى مخالفات يتم رصدها فى العقود الى الرقابة الإدارية.
السادس التوجيه لكافة لجان التثمين والتسعير بعدم المغالاة فى تحديد أسعار المناطق العمرانية دون التفريط فى حق الدولة أو المغالاة على أصحاب الشأن ، مع الإستعانة بخبراء التثمين بالبنك المركزى والجامعات الحكومية ومكاتب التثمين التابعة للحكومة وفقا لتعليمات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
السابع حصر جميع التواجدات المستقرة بالقرى والنجوع والكفور والعزب التى ينطبق عليها القانون 100 لسنة 1964 ولهم مراكز قانونية سواء بالايجار أو الربط أو حق الانتفاع وتقع فى المناطق العمرانية داخل الزمام وذلك لمراجعتها لضمان عدم تعارضها مع شئون الدفاع عن الدولة.
الثامن التنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتحديد الأراضى المطلوب تنفيذ الازالة لها كأسبقية أولى فى المناطق الواقعة بين طريق بورسعيد وطريق المعاهدة ومحور 30 يونيو ومحور 3 يوليو، مع إعداد حصر كامل لهذه المنطقة ومراجعة العقود المحررة بشأنها مع الجمعيات والشركات والمراكز القانونية وتحديد المخالفات المطلوب إزالتها وكذلك تحديد الأراضى التى قامت بتغيير النشاط والأراضى الفضاء المتحفظ عليها وبيان اراضى الاستصلاح والاستزراع السمكى ومدى توافر مقنن مائى لها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.
وأكد اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن المهندس شريف أسماعيل كلف بمتابعة تنفيذ تلك القرارات مع الجهات المعنية بهدف الإسراع فى إنهاء ملف التقنين وتحصيل حق الدولة، وهناك تنسيق كامل بين اللجنة العليا والقوات المسلحة ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية لضمان تحقيق موجة الإزالة الرابعة عشر لأهدافها واسترداد أراضى الدولة.
وفى هذا السياق أكدت اللجنة أن موجات الإزالات المتتالية لا تستهدف المستثمرين الجادين الملتزمين بالقانون والحريصين على سداد حقوق الدولة، وإنما تستهدف سارقى الأراضى والمتعدين الذين يرفضون الالتزام بالقانون يصرون على البلطجة على أراضى الدولة وعدم سداد حقوق الدولة.