استعرض المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية نتائج الاستطلاع الذى أجراه حول معرفة رأى الجمهور حول النظام الانتخابى للبرلمان المقبل 2020 "مجلس النواب والشيوخ"، حول نشر المعرفة بالأنظمة الانتخابية المختلفة وأن تؤثر النظم الانتخابية بقوة على شكل الحياة السياسية ودرجة التطور الديمقراطى ومشاركة المواطنين وتشكيل حكومة تتمتع بالاستقرار والكفاءة، وتحديد الفاعلين الأساسيين فى الساحة السياسية إذا ما تم تصميم نظام انتخابى عادل ومحايد يتيح فرص متكافئة للمرشحين والأحزاب.
وفيما يتعلق بكيفية نشر المعرفة بالأنظمة الانتخابية المختلفة كان تخصيص برنامج فى التلفاز أو الراديو أعلى نسبة(78,4٪) يفسر ذلك أنها وسائل إعلامية واسعة الانتشار، يليه بفارق محدود أن تثقف الأحزاب أعضائها فى الندوات والمؤتمرات (76,5٪)، ثم عقد دورات تدريبية وورش عمل حول النظم الانتخابية، وإطلاق حملة توعية على مواقع التواصل الاجتماعى بنسب متقاربة (73,9٪، 72,5٪ على التوالى).
جاء ذلك خلال ندوة الذى عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، لإعلان نتائج الاستطلاع الذى أجراه لمعرفة رأى الجمهور حول النظام الانتخابى للبرلمان المقبل 2020 "مجلس النواب والشيوخ" بحضور الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وممثلى الجهات والمؤسسات المعنية وأعضاء مجلس النواب ونخبة من المفكرين والمثقفين المهتمين بهذا المجال
وفيما يتعلق بمقترحات تفعيل الحياة الحزبية وعوامل نجاح العملية الانتخابية ، حيث تعد حالة الأحزاب من حيث القوة أو الضعف مؤشرًا على شكل الحياة السياسية وقد تغير الإطار الدستورى والقانونى المنظم للعمل الحزبى بعد سقوط النظام السياسى السابق على 25 يناير ،مما أدى لظهور أحزاب جديدة بمرجعيات مختلفة وأصبح عددها الآن ما يقارب المائة حزب مقابل 24 حزبًا رسميًا فقط قبل 2011 وتم تعديل الإطار القانونى المنظم لها بما ييسر من إنشائها، ثم جاء دستور 2014 بنصوص متقدمة فيما يخص الأحزاب ومن أهمها أن يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، ولأول مرة نص الدستور على دور للأحزاب فى تشكيل الحكومة ،مما يطرح التساؤلات حول انعكاس مجمل تلك التطورات على حالة الأحزاب وقدرتها على المنافسة فى الانتخابات البرلمانية القادمة ،ورأت النسبة الأكبر من العينة أن الأحزاب غير قادرة على المنافسة (48,8٪)، بينما من يعتقدون أنها قادرة كانت نسبتهم (38,2٪)، أما من لا يعرفون يشكلون 13,0٪.
وتتحدد أسباب الفريق الذى يرى أن الأحزاب غير قادرة على المنافسة أنها ضعيفة وليس لديها رؤية واضحة وذكره أكثر من نصف المستجيبين (53,9٪)، وثانيها أن معظم الأحزاب حديثة النشأة وليس لديها قواعد جماهيرية بنسبة (33,6٪)، ثم بفارق كبير المناخ السياسى والتضييق على العمل الحزبى (10,2٪)، اما فيما يخص بمقترحات العينة لتفعيل الحياة الحزبية، كان التركيز على بناء كوادر شبابية أولها بنسبة (68,1٪)، يليه بفارق محدود مزيد من حرية الرأى والتعبير (66,9٪)، ثم منح فرص متكافئة بين الأحزاب فى الظهور الإعلامى (63,0٪)، وتكاد تتساوى النسبة بين الاهتمام بالتثقيف السياسى (61,9٪)، واكتساب ثقة الشارع (61,1٪)، ثم عقد الندوات والمؤتمرات للتعريف بأنشطتها، وطرح رؤى وسياسات لمشكلات المواطنين، والانتشار الجغرافى فى المحافظات المختلفة (58,0٪، 54,9٪، 52,4٪ على التوالى)، وجاء وضع ضوابط لتواجد الحزب فى الحياة السياسية بنسبة محدودة.
وحول رصد أهم العوامل المطلوبة لإجراء عملية انتخابية ناجحة وعادلة، جاء المناخ السياسى المحيط بالعملية الانتخابية بأعلى نسبة (49,6٪)، يليه شعور المواطن بإشباع احتياجاته الاقتصادية والاجتماعية (47,9٪)، ثم كفاءة الشخصيات المرشحة فى الانتخابات بنسبة (43,2٪)، وضمانات نزاهة الانتخابات (36,8٪)، ويتساوى معها تقريبًا قناعة الناخب بأهمية المشاركة السياسية (36,3٪)، ثم بفارق محدود فاعلية الأداء البرلمانى للمجلس الحالى أو البرلمانات السابقة (34,1٪)، وتتطابق نسبة كل من الرقابة على شراء الأصوات أو الرشاوى الانتخابية، وطريقة ترسيم الدوائر الانتخابية (32,4٪) لكل منها، ثم بفارق كبير شكل ورقة الانتخاب ومدى وضوحها للناخبين، وكفاءة الجهاز إلادارى للعملية الانتخابية، وسهولة إجراءات تسجيل الوافدين، ومدى الرضاء عن النظام الانتخابى المطبق (26,6 ٪، 23,5٪، 22,2٪، 21,9٪على التوالى)، وتتقارب نسب كل من جودة البرامج الانتخابية، وكثافة التغطية الإعلامية، وأماكن توزيع مقرات الانتخاب (16,1٪، 15,0٪ ، 14,4٪ على التوالى). أما من رأوا أن كل العوامل مهمة كانت نسبتهم (23,0٪.
جدير بالذكر، أن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أجرى استطلاع حول معرفة رأى الجمهور حول النظام الانتخابى للبرلمان المقبل 2020 "مجلس النواب والشيوخ ، وأن حجم العينة بلغ 361 مفردة تم اختيارها عمديًا من النخبة المصرية المعنية بقضية النظام الانتخابى منهم 3.3% من الخبراء والمتخصصين و31% من المجمتع المدنى و7.5% من المراكز البحثية و4.4 أعضاء المجالس القومية و9.4% من أساتذه الجامعات و7.5 % من أعضاء مجلس النواب حاليين او سابقين و36.8% احزاب سياسة.