شهد وزير التنمية المحلية، بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربى ووزيرة البيئة مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين كل من محافظتى القاهرة والقليوبية بشأن الإستفادة المشتركة من مصنع السلام لمعاجلة المخلفات البلدية الصلبة والدفن الصحى الآمن، ووقع على البرتوكول كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية.
كما شهد الوزراء التوقيع على عقد خدمات الدفن الصحى ونقل المرفوضات النهائية والمعالجة والتدوير بين محافظة القاهرة ممثلة فى الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة وإحدى الشركات لإنشاء وإدارة مدفن العبور وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع السلام.
من جانبه قال وزير التنمية المحلية، إنه بموجب البرتوكول والعقد سيتم البدء فى تنفيذ البرنامج الثانى من منظومة المخلفات الجديدة، والخاص بعقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعُقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة.
وأضاف أنه بموجب البرتوكول سيقوم مصنع السلام بتدوير ما يقرب من 1000 طن/ يوم بالقليوبية و 4000 طن / يوم بالقاهرة، بالإضافة إلى التخلص من المخلفات الخاصة بالمنطقتين الشمالية والشرقية، بهدف استيعاب مستقبلى لكل المخلفات الناتجة يومياً والبالغ كميتها حوالى 8200 طن.
وأوضح الوزير أنه من المقرر أن تقوم الشركة بموجب العقد الذي تم توقيعه بإستقبال المخلفات الخاصة بكل من المنطقتين الشمالية والشرقية بالقاهرة، لتدوير ومعالجة المخلفات لإنتاج السماد العضوي المحسن والذى يستخدم فى استصلاح وزراعة الأراضى الجديدة، وكذلك إنتاج الوقود البديل ( RDF )، الذى يفيد فى إمداد وتشغيل صناعات الأسمنت بالطاقة اللازمة للإنتاج.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا الأمر الذى سيعود بالنفع على تخفيض كمية المخلفات التى تذهب إلى المدافن الصحية بما يساعد فى إطالة عمرها والمحافظة على الأراضى، بالإضافة إلى تخفيف العبء على ميزان المدفوعات بتخفيض كميات الفحم المستوردة حيث يحل ( RDF ) محلها فى أفران الأسمنت وستكون مدة العقد 10 سنوات، كما ستكون لدينا إدارة مختصصة فى الدفن الصحى الآمن.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق والتواصل مع محافظتى القاهرة والقليوبية فى إطار التعاون بين الوزارة والمحافظات لتعظيم الاستفادة من كافة الأصول الموجودة لدى المحافظتين فيما يخص منظومة المخلفات ، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص المحلى فى الادارة المتخصصة لعمليات المعالجة والتدوير والدفن الصحى الآمن وتشجيع الكوادر المصرية على إدارة المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب المؤهل والمدرب للعمل فى المنظومة من خلال خلق وبناء القدرات فى هذا المجال المتخصص .
وأوضح وزير الإنتاج الحربى، أن المرحلة الأولى لتنفيذ المنظومة ستركز على البنية الأساسية خلال أول عامين حيث سيتم إقامة العديد من مصانع التدوير والمدافن الصحية، وسيتم الاستفادة من مخرجات تدوير المخلفات لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل (RDF)، مشيراً إلى امتلاك الوزارة خبرة كبيرة في مجال إنشاء مصانع تدوير المخلفات بمختلف المحافظات والتي سيتم إستثمارها في المشاركة في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات ، مؤكداً على اهتمام الوزارة بتوجيه جميع الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، كما تحرص على الإنتهاء من المشروعات المسند تنفيذها إليها في التوقيتات التي يتم الاتفاق عليها وبالكفاءة المطلوبة.
وأكد الوزير على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تلبية مختلف احتياجات المواطنين، وأن هذا التعاون يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن ومستوى معيشة المواطن، مشيراً إلى أن هناك العديد من العوائد الصحية والبيئية والمادية لمنظومة إدارة المخلفات، حيث يؤدي تطبيق المنظومة إلى خفض معدلات التلوث وحدوث تغيير في مستوي النظافة بالشارع المصري وتطوير الشكل الحضارى للبلاد.
ومن جانبها قالت وزيرة البيئة، إنه من ضمن الشركات الجديدة فى المنظومة البرتوكول الذى سيتم توقيعه يهدف إلى رفع كفاءة مصنع السلام لتدوير المخلفات للاستفادة المشتركة منه بين محافظتى القاهرة والقليوبية ، لافتة إلى قيام الوزارة من خلال جهاز تنظيم المخلفات التابع للوزارة بتقديم الدعم الفنى أثناء عملية إعداد التعاقد والبرتوكول ، خاصة يما يخص باحتساب المعادلة الخاصة بتدوير المخلفات ومراجعة الاشتراطات الخاصة بالمخرجات الصادرة عن المصنع .
فيما قدم كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية الشكر لوزارة التنمية المحلية على الجهود التى قامت بها بالتنسيق مع الوزارات المعنية للإنتهاء من العقد الجديد وبرتوكول التعاون الخاص بمصنع السلام ومدن العبور ، وأعربا عن سعادتهما بالبدء الفعلى فى تنفيذ المنظومة على أرض المحافظتين بما يعود بالنفع على المواطن فيما يخص تحسين مستوى النظافة وإحداث تغيير حقيقى فى الشارع.