قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن المجتمع المدنى يلعب دورا أساسيا كشريك فى جدول أعمال التنمية فى أفريقيا على مدى السنوات الخمس الماضية، وأشاد بدوره فى أنشطة المؤتمر الوزارى لوزراء البيئة الأفارقة.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة فى افتتاح المنتدى الأفريقى "ما بعد باريس" للمجتمع المدنى والمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة، والتى ألقاها نيابة عنه السفيرة نهاد عبد اللطيف رئيس وحدة الأمسن، حيث عقد المنتدى فى إطار انطلاق فعاليات الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل بالقاهرة، بحضور ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالمكتب الإقليمى لأفريقيا، والأمين العام للتحالف الأفريقى للعدالة المناخية PACJA، وممثلى الحكومات والمجتمع المدنى والإعلام.
ويتناول المنتدى الآثار المترتبة على اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة لأفريقيا والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قضايا مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى أفريقيا.
وأشار وزير البيئة إلى أن موقف أفريقيا نحو الاتفاق العالمى الجديد بباريس كان واضحا، حيث طالبت بمخرجات عادلة مستندة على أحدث ما توصل إليه العلم، وتطبق بشكل كامل النظام القائم على القواعد الحالية لاتفاقية تغير المناخ بالأمم المتحدة، مضيفا أن الهدف كان التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح أفريقيا والأفارقة، وليس فقط مصالح أكثر الدول إنتاجا للانبعاثات.
وأضاف أن المجموعة الأفريقية، برئاسة مصر، طالبت خلال قمة باريس ببرنامج عالمى لدعم الطاقة المتجددة، وأسهمت بالمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، كاستجابة لمطالب رؤساء الدول الأفريقية والـ G7 وغيرهم من الشركاء الرئيسيين، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة التكيف بأفريقيا.
وأوضح فهمى أن الدول الغنية يتحتم عليها توفير موارد مالية جديدة وإضافية لتمكين الدول النامية، وبخاصة الدول الأفريقية، من التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية دون الاضطرار للجوء لمواردها الشحيحة، وبما تتماشى مع سعى أفريقيا نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وجدول أعمال التنمية المستدامة 2030 وجدول أعمال أفريقيا 2063، والتى تعد أحد أهداف الدورة الاستثنائية السادسة بالقاهرة، مضيفا أن اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة الجديدة يمثلان فرصة كبيرة وتحديا أكبر للعالم لإظهار وحدة الهدف.