قرر مجلس النقابة العامة لنقابة العلميين بجلسته الأخيرة، دعوة الجمعية العمومية غير العادية، غدا الجمعة، مستوفيا جميع الإجراءات القانونية طبقا للقانون، بعد سيطرة النقيب المعزول على مقرات النقابة، بأكبر جمعية عمومية فى تاريخ النقابة، والتى تم عقدها فى 12 أبريل الماضى، وأيدتها محكمة مجلس الدولة بحكم فى 12 مايو الماضى.
وأضاف مجلس النقابة، فى بيان: ثم أيدت صحة قراراتها مرة أخرى،حكم 29 أغسطس الماضى، إلا أن مجموعة من البلطجية ساندت النقيب السابق، وأمين الصندوق السابق مستغلين توقيعاتهم السابقة بالبنوك، وأدوا إلى إهدار أموال النقابة، وصرف الأموال علي المنتفعين، وتم تحويلهم لمحكمة امن الدولة طوارئ بيناير المقبل لاعتدائهم علي أعضاء المجلس كما هو مثبت بالتقارير الطبية وتحريات المباحث.
وتابع المجلس،: إلا أن المجلس السلطة المختصة بإدارة شئون النقابة دعا الجمعية العمومية السلطة العليا للنقابة، لحل الأزمة والسيطرة على مقرات النقابة، والعبث من أشخاص غير ذي صفة بملفات المنتخبين، وأعضاء العمومية، وإهدار أموالهم دون عرض علي السلطة المختصة، وتزوير جمعيات عمومية، وتزوير مجلس ادعوا عليه بكبار العلميين، وهو مخالف للقانون وانتحال صفات أعضاء المجلس المنتخب، ليرتكبوا مخالفات مالية بفك الودائع والتصرف غير مسئول وغير مدروس بأموال العلميين.