استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً حول حصول مصر على المركز 82 فى مؤشر المعرفة العالمى للعام الحالى 2019 والصادر عن قمة المعرفة بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم للمعرفة والتي انطلقت فعالياتها أمس الثلاثاء بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأِشار التقرير بحسب بيان وزارة التعليم العالى، إلى تقدم مصر 17 مركزاً عن ترتيبها السابق فى مؤشر عام 2018، موضحا أن مصر قد قفزت 10 مراكز فى محور التعليم العالى لتحتل المرتبة 49 من 136 دولة بالإضافة إلى تقدمها 25 مركزاً في قطاع البحث والتطوير والابتكار لتحتل المرتبة 83 عالمياً.
ويستدل من مؤشرات التقرير على مستوى التصنيف العام للدول أن مصر تأتى فى المرتبة الأولى من حيث معدل التحسن فى التصنيف العام.
وأضاف التقرير أن اكتساب قطاع التعليم العالى أهمية كبيرة باعتباره عنصرًا فعّالًا فى تعليم الشباب وتطوير وتوسيع معارفهم ومهاراتهم ممّا يساهم فى تحسين القدرة التنافسيّة لأى بلد فى الأسواق العالميّة وفى رفع مستوى الدخل الفردى وفى دفع نمو المجتمع ككل، كما أنه عنصرٌ أساسى فى دعم القدرات على إنتاج المعرفة واستخدامها فى شتى المجالات، إذ يُعدّ من أهم العناصر المساهمة مباشرة فى تطوير البحث العلمى والتطور التكنولوجى وتحسين العملية التعليمية فى مختلف المراحل والدفع نحو اقتصادات المعرفة.
يذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قامت بجهود حثيثة من أجل تحقيق تقدم على مستوى كافة المؤشرات والتصنيفات العالمية المعنية بقياس وتطوير التعليم العالي والبحث العلمى، من خلال العديد من المحاور الرئيسية والتي قامت عليها استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ، ومنها إتاحة التعليم في كافة الأقاليم الجغرافية من خلال إنشاء جامعات جديدة سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة وكذلك إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر، كما قامت الوزارة بإنشاء جامعات تكنولوجية تستهدف إتاحة التعليم لطلاب التعليم الفني والعام والاهتمام بالتخصصات التى يتطلبها سوق العمل.
وتهتم الوزارة من خلال التعاون مع الجامعات المصرية بتحسين تصنيف الجامعات المصرية وتشجيع نشر الأبحاث العلمية وانعكاس ذلك على ارتفاع تصنيفات الجامعات المصرية دولياً.
على جانب آخر كان لاهتمام الوزارة المستمر والداعم لمنظومة البحث العلمى وتشجيع وتمويل الابتكار في كافة المجالات دور كبير فى إحراز مركز متقدم فى مؤشر المعرفة العالمى من خلال تقديم كافة أوجه الدعم للباحثين وتشجيعهم على الابتكار والتطوير، من خلال المعاهد البحثية المتعددة التابعة للوزارة، والعمل على نقل التكنولوجيا من خلال تشجيع الاستثمارات فى مجال البحث العلمى.
وأوضح التقرير أن مؤشر المعرفة العالمى 2019 يمثل مقياس للمعرفة كمفهوم شامل وثيق الصلة بمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة في 136 دولة حول العالم، ويعتمد المؤشر على قياس مدى التطور فى 7 مؤشرات قطاعية فرعية وهي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهنى، والتعليم العالى، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والتمكين.
ولفت التقرير أن مؤشر المعرفة يؤسس لربطٍ أكثر موضوعية بين مفهومي المعرفة بتعدد أبعادها، والتنمية الإنسانية المستدامة بمفهومها المعتمد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، الذى عبرت عنه أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
جدير بالذكر أن مؤشر المعرفة العالمى هو نتاج مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أُعلِنَ عنها في قمة المعرفة للعام 2016، تأكيدًا على الدور الاستراتيجى للمعرفة وأهمية توفير أدوات منهجية لقياسها وحسن إدارتها.