بدأت صباح اليوم فاعليات الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك برئاسة مملكة البحرين، وبحضور أصحابوزراء العدل بالدول العربية الشقيقة والوفود المرافقة.
وألقى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل كلمة مصر، والتى استهلها بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحضور وتمنيات سيادته لهم بدوام التوفيق، وتناول الوزير فى كلمته اهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة ويأتي فى مقدمتها مكافحة الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره التي تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الاساسيه والديمقراطية وتهدد السلامة الأقليمية للدول وأمنها، مؤكدا ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون العربى من اجل التصدى للارهاب ومكافحته والامتناع عن تقديم اي شكل من اشكال الدعم الصريح او الضمني الى الكيانات او الأشخاص الضالعين فى الأعمال الإرهابية، مشددا على ضرورة وضع اليات وطنية لضمان مصادرة الأموال الموجهه لتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه خاصة فيما يتعلق بالاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فضلا عن اجراء التعديلات اللازمة على الاتفاقية العربية لمكافحه الارهاب والمتابعة الجادة لتنفيذها، مع تفعيل الاتفاقيات العربية الثنائية او المتعددة بين الدول العربية الشقيقة في المجالين القضائي والأمني، مطالبا بالإسراع فى خطوات بناء شبكة التعاون القضائى فى مجال مكافحه الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة.
كما أكد على أهمية مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين فى الدول العربية، ومشروع اتفاقيه العربية لقمع افعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدنى، وتجريم دفع الفدية للإرهابين كأحد أهم الموضوعات المتضمنة بجدول أعمال الدورة.
وثمن وزير العدل خلال كلمته ما تتخذه الدول الاعضاء من جهود بارزة في مجال توحيد التشريعات العربية في ضوء ما اعتمده المجلس الموقر من نماذج القوانين الاسترشادية ومنها تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الاعمال الارهابية، ومشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الارهابية والارهابيين، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة سرقة الاثار وحماية التراث القومي.
وقد اختتم كلمته بالإشادة بمجهودات الأمانة الفنية للمجلس، وأيضا المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، مؤكدا على ان ما يضطلع به المجلس من مهام فى مجال العمل العربى المشترك يعد تجسيداً مؤسسياً تاريخياً واجتماعياً وثقافياً يعكس عمق الروابط بين الدول العربية، ومتمنيا تمام تحقيق الاهداف المعلقة علي مهمة المجلس السامية، والوصول الى الفوائد المرجوة منها في شأن دعم العمل العربي المشترك في احد اهم مجالاته وهو العدل الذى يعد اعز الامنيات وغاية الغايات.
جدير بالذكر أن على جدول أعمال هذه الدورة أربعة عشر بنداً تشمل عدة موضوعات على قدر كبير من الاهمية فى مقدمتها اتفاقيات وآليات مكافحة الإرهاب، توحيد التشريعات العربية، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، تعزيز التعاون بين أمانتى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، وثيقة المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية.
.jpeg)
