قال المهندس على منوفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بوزارة الرى إن هيئة المساحة هى المرجعية الأولى فى صناعة وإنتاج الخرائط بمقاييسها وأنواعها وتصنيفاتها المختلفة باعتبارها الجهة المنوط بها إنتاج الخرائط على اعتبار أن الخريطة والعمل المساحى هما القاسم المشترك فى مشروعات خطط التنمية.
وأضاف منوفى فى تصريحات صحفية اليوم أن هيئة المساحة بصدد عمل مراجعة وتحديث للمواصفات القياسية والمعايير الفنية لصناعة وإنتاج الخرائط و مواصفات أعمال الرفع المساحى.
وأشار منوفى إلى أنه قد صدر قرار من وزير الموارد المائية والرى برقم 6092 لسنة 2019 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة المساحة وعضوية المتخصصين من ممثلى هيئة المساحة المصرية والمساحة العسكرية ومعهد البحوث المساحية وأساتذة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية إضافة إلى بعض شركات القطاع الخاص التى تعمل فى المجال المساحى بشأن تنفيذ الأعمال المساحية المدنية والإشراف عليها.
وأوضح أن اللجنة عقدت 4 إجتماعات على مدار الأسابيع الماضية حيث تم عرض جميع الأراء والإقتراحات الخاصة بالمواصفات والمعايير الفنية المعمول بها على مستوى العالم في صناعة الخرائط وكذا إستخدام أحدث أجهزة الرفع المساحي الموجودة وذلك للوصول لأعلى معدلات الدقة في القياسات وتقليل نسب الخطأ المسموح به لأقل النسب بإستخدام أحدث أجهزة الرصد المساحي العادية أو التي تعمل بواسطة الأقمار الصناعية أو الإستعانة بشبكة المحطات الثابتة الخاصة بهيئة المساحة التي تستخدمها منذ سنوات من خلال 40 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية بغرض دعم ومساعدة السادة المهندسين والفنيين في الرفع المساحي في مواقع العمل.
وأشار إلى أن اللجنة حرصت على الأخذ في الإعتبار مدى حاجة الجهات المختلفة من مستخدمي الخرائط والحرص على ان تفي الخرائط بالغرض المطلوب لتلك الجهات، مشيرا إلى أن اللجنة تهدف للخروج بمواصفات قياسية مناسبة تراعى البعد المحلى وستكون الخريطة فى هذه الحالة لها شكل موحد طبقا للمواصفات والمعايير الموضوعة.
وبناء على ما تقدم أوضح رئيس اللجنة أن القرارات المنظمة وأخرها الكتاب الدورى الصادر من مجلس الوزراء تؤكد على أنه لا يمكن إنتاج أي خريطة في أي جهة خارج الهيئة إلا بعد التنسيق مع هيئة المساحة واعتمادها فى ضوء المواصفات والمعايير الفنية التي ستضعها اللجنة مع إلزام الجهة المنتجة للخريطة بإيداع نسخة بالهيئة لتستخدم لجهات أخرى فى حالة طلب نفس الخريطة وكذلك أى أعمال للرفع المساحى لن تتم إلا من خلال المواصفات الموضوعة.
وقال إنه بتنفيذ هذه الآلية سيكون هناك منتج عالى الدقة فى القياسات مع تقليل نسبة الخطأ المسموح كما يحدث تكامل فى العمل المساحى وإنتاج الخرائط باجمهورية مصر العربية والحرص على عدم إهدار للمال العام بتكرار الأعمال، وبمجرد انتهاء أعمال اللجنة سيتم رفع تقرير بالنتائج والتوصيات لوزير الرى لاعتمادها وتوزيعها لكل الجهات المعنية بالدولة للعمل بها من خلال هيئة المساحة.