طالبتالنقابة العامة للأطباء، كافة الجهات التنفيذية والتشريعية، بسرعة إصدار قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، "المعطل" بمجلس النواب - على حد وصفها - منذ سنوات لإيقاف هذا الخطر الذى يحيط بالأطباء والمستشفيات.
وأضافت النقابة، فى بيان، أن تكرار الاعتداءات يحولها إلى ظاهرة، وبدورها قد تتحول إلى عادة إذا لم يتم مواجهتها والتصدى لها، وايقافها، مشيرة إلى حدوث 4 حالات اعتداء فى يوم واحد فى أربع أماكن متفرقة، الأول فى مستشفى القلب بطنطا، حيث كان أول اعتداء على طبيبة القلب بقسم الرعاية المتوسطة، وأصيبت بعدة جروح وإصابات متوسطة، وتم عمل محضر باسم المستشفى الذى تعرض لتلفيات أيضا مثبتة فى محضر الشرطة.
وتابعت: الاعتداء الثانى وقع فى مستشفى الساحل التعليمى، على الطبيب محمد أحمد عبد الحميد نائب عظام، وذلك أثناء تأدية عمله، وتم عمل محضر بالواقعة، ومُذكرة من النائب الإدارى، للمستشفى وجارى العرض على النيابة، أما الاعتداء الثالث فكان على الطبيب المقيم أحمد السباعى فى مستشفى الهلال للعظام، وذلك أثناء عمله والسبب هو طلبه من الحضور بعض الهدوء لكى يتمكن من مباشرة الحالات، وبعد شد وجذب فى الكلام تحول الأمر إلى اعتداء بدنى، ولفظى على الطبيب من قبل أسرة مريض نتج عنها اصابات بالغة للطبيب وتلفيات بالمستشفى جارى حصرها وعمل محضر الشرطة.
وقالت: أما الحادث الرابع، فقد وقع على طبيب مقيم بمستشفى الإصلاح فى شبرا ونتج عنها اصابات بالغة، لكن الطبيب أضطر إلى التصالح بعد سيل جارف من الاعتذارات من قبل المعتدين عليه.
وطالبت النقابة كل الجهات المعنية للقيام بدورها فى التصدى لهذه الظاهرة، وايقافها سواء الجهات الادارية وأقسام الشرطة التى يعانى معها الطبيب فى عمل مذكرة اعتداء باسم المستشفى، لاعتبار الاعتداء وقع على منشأة طبية وطبيب أثناء عمله، لكن كثيرا ما يتم التعامل مع الاعتداء باعتبارها مشاجرة وليس اعتداء على طبيب ومنشأة طبية، ويتم ترك الطبيب دون حماية فى النهاية.