قال مجلس نقابة الأطباء، إنه وجه بقائمة طلبات لحماية الأطباء، أثناء تأديتهم عملهم بالمستشفيات، إلى كل الجهات المعنية تنفيذية وتشريعية، حيث تقدم إلى وزارتى الصحة والداخلية وكذلك مجلس النواب، مشيرا إلى أنه تمتكليف النقيب بالتواصل مع نقيب المحامين لبحث عمل بروتوكول بين النقابتين تقوم بموجبه نقابة المحامين بتكليف من يلزم من اعضاءها للتصدى للتحقيقات بأى حادث اعتداء بأى محافظة فى حالات الضرورة وتحديد مقابل الاتعاب الذى ستتكفل نقابة الاطباء بسداده فى كل حالة.
وأوضح مجلس النقابة، فى بيان، أنه قرر التواصل مع وزارتى الصحة والتعليم العالى لطلب وضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات لتوثيق آى اعتداء مع الإعلان عن وجودها، مع تعميم وضع اللوحات الإعلانية التى توضح عقوبة جريمة الاعتداء على الفريق الطبى، والتأكيد على جميع مديري المستشفيات بضرورة أن يكون البلاغ عن آى حادث اعتداء باسم إدارة المستشفى وأن تتصدى إدارات الشئون القانونية التابعة لجهات العمل لإجراءات التحقيق والقضية.
وأشارت النقابة إلى ضرورة تدعيم عدد أفراد الأمن المدنى بجميع المنشات الطبية مع اعطاء تعليمات واضحة لهم بمنع دخول أكثر من مرافق واحد مع آى مريض ومسئولية مديرى المستشفيات فى متابعة تنفيذ هذه التعليمات بدقة، حيث أن هذا الاجراء بمفردة سيقلص نسبة الاعتداءات بمقدار 50% على الاقل، مؤكدة على ضرورة الحرص على متابعة توفير جميع مستلزمات وأدوية الطوارئ الضرورية بصورة مستمرة.
كما أشارت إلى أنها سخاطب وزير الداخلية وطلب تفعيل مجموعة من الاجراءات، منها: تدعيم الحراسة الشرطية على جميع المستشفيات، إعطاء تعليمات لجميع اقسام الشرطة بقبول تحرير المحاضر باسم ادارة المستشفى على ان يتم سؤال المعتدى عليهم والشهود وعمل المحضر بداخل المستشفى دون الحاجة لانتقالهم جميعا لقسم الشرطة، والتواصل مع رئيس مجلس النواب.
لسرعة إصدار مشروع القانون المرسل من نقابة الأطباء إلي البرلمان والخاص بتشديد عقوبة الاعتداء علي المنشأت الطبية والعاملين بها مع جعلها جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.
ولفتت إلى تكليفها للادارة القانوينة بالنقابة باتخاذ جميع الاجراءات القانوينة ضد كل من يشارك في الحملات الباطلة لتشويه الاطباء، وارسال مخاطبات لجميع النقابات الفرعية للمشاركة في جميع الجهود اللازمة، بالإضافة لإرسال اسم ورقم هاتف محامي النقابة الفرعية لاعلانه علي موقع النقابة العامة وللتواصل مع في حالات الاعتداء، مع التزام مديري المنشات الطبيبة بالابلاغ عن حالات الاعتداء باسم الادارة وفي حالة الرفض يتم احالته للتحقيق بلجنة اداب المهنة.