عقد المركز القومى لـبحوث المياه اجتماع مع قطاعات الوزارة المختلفة لمناقشة المقترح المقدم من الجايكا لدراسة إمكانية استخدام نظام الري تحت السطحي لزراعة الأزر.
ناقش الاجتماع المقترح المقدم من الجايكا ومدى إمكانية تطبيقه خاصة في مناطق زراعة الأرز وأتفق الحضور على دراسة تطبيق المقترح في محطين بحثين أحدهما فى محطة وادى النطرون حيث تم استخدام الري بالمياه الجوفية والأخرى في محطة أنشاص حيث يتم استخدام الري السطحي ويتم دراسة التجربة على الأرز ومحاصيل أخرى مختلفة.
يشار إلى أنه تم خفض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز من مليونًا و76 ألف فدان، إلى 834 ألف فدان "منهم 734 ألف فدان يتم زراعتها من مياه الرى، و100 ألف فدان يتم زراعتها من مياه الصرف الزراعى"، بعد مناقشات مستفيضة فى ضوء الموارد المائية والوضع المائى، حيث قررت الحكومة استيراد الكميات اللازمة من الأرز "أبيض – جاهز للتبيض - شعير"، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس الجودة المماثلة للأرز المصرى، وذلك بهدف ضبط السوق وزيادة المعروض.
وتضمن القرار حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح لها طبقاً للمادة 38 من قانون الرى والصرف، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها فى المادة 94 من القانون نفسه، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقاً للمادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون، وما تلاها من تعديلات وقرارات وزارية منظمة.