كشف المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى أن القطاع نفذ العديد من حملات من الإزالة فى جميع المحافظات على الترع، حيث بلغت المخالفات التى تم إزالتها طبقا لقانون 12 لسنة 1984 (12629) وبلغ إجمالى ما تم ازالته طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث رقم 48 لسنة1982(715)، ليصل الاجمالى إلى 13 ألف و 344.
وأضاف خالد فى تصريحات صحفية اليوم أنه تم حسم (3500) شكوى خاصة بأعضاء مجلس النواب والمواطنين.
يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.
الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل إنطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.