كشف الدكتور محمد الماحى، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الإسكندرية، عن انخفاض متوسط نصيب الفرد السنوى من المياه إلى 600 متر مكعب للفرد، مطالبا بضرورة أن تهتم الحكومة بوضع خطط وسياسات داخلية لمواجه تحديات دول حوض النيل ونياتها فى إقامة مشروعات مائية تخصم من نصيب مصر المائى وفى مقدمتها سد النهضة الأثيوبى، وذلك بالتوازى مع ما تقوم به الدولة من مفاوضات ثلاثية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات التى تنفذ لزيادة نصيب مصر من المياه.
وأكد "الماحى" فى كلمته التى ألقاها اليوم فى مؤتمر بعنوان "المليون ونصف فدان التحديات والأفاق" الذى نظمه مركز الدراسات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الميزانية المائية السنوية لا تتحمل أى فائض لاستصلاح أراضى جديدة، وهو ما يدفعنا إلى البحث عن وسائل جادة لتوفير المياه، فضلا عن البحث مصادر رى أخرى، وتنفيذ مشروعات لأستقطاب فاقد المياه فى أعالى النيل واستكمال مشروع قناة جونجلى فى جنوب السودان، والتوسع فى مشروعات الصرف الصحى المعالج لتوفير 9 مليار متر مكعب، وذلك من خلال إنشاء 121 محطة معالجة بتكلفة 23 مليار جنيه، الأمر الذى يمكن أن يساهم فى زراعة مليون فدان بالأشجار الخشبية فى مناطق الظهير الصحراوى.
وتابع استاذ الاقتصاد الزراعى، أن التوسع فى الغابات الخشبية عن طريق محطات المعالجة يحقق العديد من الفوائد التنموية وفى مقدمتها خفض التلوث فى طول مجرى نهر النيل، وخفض التلوث الذى يتسبب فى أمراض تضغط على موازنة الدولة، فضلا عن توفير العملة الصعبة المتمثلة فى استيراد أخشاب وتوفير فرص عمل مختلفة تقوم على صناعة الأخشاب كثيفة العمالة.