كلف الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، سرعة الرد الرسمى على خطاب المستشار أشرف ربيع المحامى العامة لنيابة جنوب دمنهور الكلية لبدء إجراءات إعدام شحنة الذرة الفاسدة التى ضبطتها الأجهزة الرقابة بوزارة الزراعة، بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى وخطورة دخولها فى صناعة الأعلاف، فضلا عن خطورتها على الثروة الحيوانية والداجنة فى حالة تسربها لأسواق البيع مما يشكل تهديدا للإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى.
وأكد "أبوستيت"، فى تصريحات صحفية،إنه لا تراجع عن أية قرارات تحمى الصحة العامة والبيئة والثروة الحيوانية طالما ان هذه القرارات تكون رداعا لكل من تسول له نفسه التأثيرعلى تطبيق القوانين والقرارات التى تنظم تداول منتجات الأعلاف وفقا لهذه الضوابط.
يأتى ذلك بينما أعدت وزارة الزراعة ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية تقريرا عن آلية التصرف الأمثل في كمية 57 ألف طن ذرة صفراء مضبوطة وفقا لقرار المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية المستشار أشرف ربيع والتي أكدت نتائج الفحوص المعملية للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف عدم صلاحيتها لاستخدام في صناعة الأعلاف.
وأوضح التقرير الذي تلقاه المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية أن الإجراءات الواجب إتباعها نحو التصرف في الكمية المضبوطة والبالغة 57 ألف طن ذرة صفراء هو إعدام الكمية طالما ثبتت عدم مطابقة المنتج بالتحليل المعملي للمواصفات الخاصة والواردة بالقرار الوزاري رقم 1498 لسنة 1996 ، من خلال تشكيل لجنة لإعدام الأصناف غير المطابقة مع مخاطبة الشركة صاحبة الكمية المتحفظ عليها لتحديد ميعاد الإعدام مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة مع حجز مدفن صحي معتمد ومناسب لإعدام الكميات المطلوب إعدامها وتحديد ميعاد الإعدام ومكان الإعدام علي أن تقوم الإدارة العامة للأعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمخاطبة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديرية الزراعة المخزن في نطاقها تلك الشحنات ويتم التنسيق علي ميعاد الإعدام.
وأضاف التقرير ،إنه يجب أن يتم تشكيل لجنة للإشراف علي الإعدام من كل من المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لتأمين لجنة الإعدام ومديرية الزراعة المخزن في نطاقها الشحنات ممثلا عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وفي وجود مسئول الشركة، علي أن تقوم اللجنة بفض الشمع وتحميل الشحنات والإشراف علي إعدامها وإخفاء معالمها وعمل محضر بذلك.