نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين قرار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الذى حمل رقم 517 لسنة 2016، بشان اختصاصات الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية، باعتبارها شركة مساهمة قابضة متمتعة بالجنسية المصرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وشمل قرار وزير الزراعة، أن غرض الشركة تنفيذ ومتابعة نشاط الشركات العقارية واستصلاح الأراضى، وأبحاث المياه الجوفية التابعة لها وإدارة الانشطة المتعلقة بتنميتها وللشركة على الأخص، تقوم بتأسيس شركة مساهمة تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الشخصيات الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، كما تقوم بشراء أسهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأس المال، تكوين وإدارة محفظة الأموال المالية للشركة بما تتضمنة من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية ادوات أو أصول مالية أخرى، القيام بأعمال تصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية جميع التصرفات التى من شانها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها .
وحدد قرار وزير الزراعة، أن مركز الشركة الرئيس ومحلها القانونى القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو توكيلات فى مصر أو خارجها، عمر الشركة 25 عاما تبدأ من تاريخ قيد الشركة فى السجل ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بإطالة هذه المدة أو تقصيرها أو حلها، قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يتعين عند تحقيها دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى تصفية الشركة أو استمرارها.
وحدد القرار فى الباب الثانى رأس مال الشركة بمبلغ 500 مليون جنيه وحدد رأس مال الشركة المصدرة والمدفوعة بمبلغ 20 مليون جنيه مدفوعة بالكامل موزعا على عدد 200 ألف سهم قيمة كل سهم 100 جنيه جميعها أسهم نقدية تملكها الدولة بالكامل.