قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، إن الاتحاد تقدم بمذكرة الى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ،تتضمن 13 توصية، بشان وضع منظومة حقيقة لتسويق القمح فى مصر وإزالة كافة المعوقات.
وجاءت التوصيات خلال المناقشات التى دارت مع مزارعى القمح خلال الندوات التى اقامها مركز التنمية التعاونى للتدريب التابع للاتحاد ،خلال الفترة من 10 ابريل الى 14 بمحافظات المنيا والشرقية والغربية.
وأكد رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى ، فى بيان له اليوم الاثنين ، أنه من بين التوصيات التى تم عرضها على وزير الزراعة،اولها الاعلان عن الاسعار التسويقية قبل الزراعة ومواعيد بدء وإنهاء عملية التسويق،أن يكون توريد محصول القمح وفقاً لكشوف الحيازات الزراعية بأسماء المزارعين يتم تسليمها لأماكن التخزين قبل بدء موسم التسويق، صرف مستحقات الفلاحين فور التوريد دون أى تأخير، التوصية بقيام الجمعيات العامة بالتعاقد مع هيئة السلع التموينية للقيام بآلية التسويق مع مراعاة ذلك في العام القادم.
وتابع ممدوح حمادة، أن التوصيات تضمنت ،إعادة صياغة العقد المبرم بين الجمعية والبنك بمعرفة لجنة من التعاونيات والبنك طبقاً للقانون، حيث يتم خصم مبالغ مالية تحت بند الضريبة علماً بأن التعاونيات الزراعية معفاة من الضرائب طبقاً لقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980،مراعاة أن يتم تحديد أيام محددة لتسليم الجمعيات لمحصول القمح وتحديد شون محدده لتوريد قمح التعاونيات التي يتسلمه من الفلاح حتى يصل الدعم الحقيقى لمستحقية ،أن يتم التوريد عن طريق الجمعيات التعاونية الزراعية دون غيرها لحماية حقوق الفلاحين،دراسة المشكلات والسلبيات التي تتم أثناء الموسم الحالي لتداركها في الموسم القادم،حظر الاستيراد للأقماح من الخارج خلال موسم التسويق المحلي لمنع خلط الأقماح.
كما تضمنت التوصيات اشتراك الاتحاد التعاونى فى جميع لجان تسويق المحاصيل الزراعية ممثلاً للفلاحين،وتفعيل الزراعة التعاقدية بين هيئة السلع التموينية والجمعيات العامة التى ستقوم بالإشراف على التسويق واستلام الأموال من هيئة السلع التموينية، إلزام بنك التنمية والائتمان الزراعى بصرف عمولة التسويق عن العام الماضى للجمعيات التعاونية الزراعية حتى تقوم بالتزاماتها،إذا كان حظر نقل القمح بين المحافظات سيكون مفيداً للعملية التسويقية ويمنع الخلط فليس هناك مانع من ذلك.