قال المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاسئتناف، وصاحب مشروع قانون العقوبات البديلة لحبسالغارمين والغارمات، إن إلزام الغارمين بالعمل لصالح المجتمع والمنفعة العامة هو أحد العقوبات البديلة المنصوص عليها فى القانون المقدم منه إلى مجلس النواب.
وأوضح "عبد الحكم" فى تصريحات خاصة لـ انفراد"، على هامش حضوره خلال الندوة الوطنية التى عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، أنه اشترك فى الندوة كمتحدث ضمن العديد من المتحدثين من بين القامات القانونية والقضائية، وقدم خلالها ورقة عمل حول قوانين العقوبات البديلة فى الدول الغربية والوطن العربى وآليات التطبيق.
وأكد رئيس محكمة الاسئتناف، أن مشروع القانون المقدم منه يخص الجرائم البسيطة التى لا تنطوى على خطورة إجرامية وكذا بالنسبة للمحكوم عليهم من الغارمين والغارمات، والتى يستبدل فيها عقوبة الحبس بعقوبات وتدابير أخرى هدفها الصالح العام للمجتمع، ونوه إلى خطورة دمج أصحاب الجرائم المالية والجرائم البسيطة بجانب المحكوم عليهم من ذوى الخطورة الإجرامية.
وأضاف بأن وزارة العدل ارجأت أعمال اللجنة التى تقوم بصياغة مشروع المقدم منه منذ أغسطس الماضى للوقوف حول نسب أعداد الغارمين والغارمات بالسجون المصرية، حتى يمكن بحث أهمية عرض مشروع القانون من عدمه، وذلك على الرغم من أن مشروع القانون فى الأساس لا يقتصر على الغارمين والغارمات فحسب، إنما هم جزء من كل، فمشروع القانون يتناول فى الأساس تطبيق العقوبات البديلة بالنسبة للجرائم البسيطة التى لا تنطوى على خطورة إجرامية بشكل عام والتى من بينها قضايا الغارمين والغارمات.
ولفت إلى أن الواقع الذى أصبح جميع المشتغلين بالعمل القانونى والقضائى يعلمه هو عدم مواكبة العديد من التشريعات الحالية للتطبيق فى ظل التطور السلوكى والمجتمعى والانسانى، فهناك قوانين وتشريعات بالفعل انتهت صلاحيتها ولم تعد صالحة لمواكبة متطلبات العصر، كذلك فإن التغيير الحاصل فى المجتمع يتطلب فكر تشريعى جديد، وليس محاربة أى فكر جديد .
وأضاف:"اعتقد أنه قد أن الأوان ونحن فى مستهل العام العشرين من الألفية الثانية إنشاء وزارة للإصلاح التشريعى وحقوق الإنسان، وهو أمر ليس بغريب على مصر التاريخ والحضارة باعتبارها رائدة دائما فى المجال التشريعى وحقوق الإنسان، وليس ببعيد كذلك على القيادة السياسية، التى تخطو بالوطن نحو المستقبل الأفضل".