عقد المهندس على منوفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الرى ونائبه المهندس السيد عبد العظيم والمهندس مصطفى عبدالله مدير عام التثمين اجتماع مع ممثلى البنك الدولى لمناقشة رغبة الهيئة فى استكمال الدعم الفنى المقدم من البنك لدولى للهيئة فى الموضوعات المتعلقة بنزع الملكية لمشروعات المنفعة العامة.
قال منوفى، إن الهيئه تقوم حاليا بحصر أملاك الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، فى إطار القرار الجمهورى بتقنيين الأوضاع لأراضى الدولة، حيث تقوم فرق المساحه التابعه لمديريات الهيئة بمراجعه كشوف أملاك الدولة وتوقيعها على خرائط الهيئة ومطابقتها باعتبارها الجهه الوحيدة التى تملك تلك المعلومات ثم تبدا المعاينة على الطبيعة للتأكد من الوضع القائم لهذه الأراضى وتوقيع المخالفة " الاشغالات المطلوب تقنينها " وتقدم الكشوف النهائية بحقيقية أوضاع املاك الدوله بالمحافظة للجنة استرداد الأراضى لتبدأ الخطوة الثانية بتقدير قيمة هذه الأراضى بمعرفه الهيئة.
أوضح منوفى أن هيئة المساحة تقوم بمراجعة وتحديث للمواصفات القياسية والمعايير الفنية لصناعة وإنتاج الخرائط و مواصفات أعمال الرفع المساحى مشيرا إلى أنه تم بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية المتخصصين من ممثلي هيئة المساحة المصرية والمساحة العسكرية ومعهد البحوث المساحية وأساتذة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية إضافة إلى بعض شركات القطاع الخاص التى تعمل فى المجال المساحى.
أضاف منوفى أنه اللجنة عقدت 5 إجتماعات على مدار حيث تم عرض جميع الأراء والإقتراحات الخاصة بالمواصفات والمعايير الفنية المعمول بها على مستوى العالم في صناعة الخرائط و إستخدام أحدث أجهزة الرفع المساحي الموجودة وذلك للوصول لأعلى معدلات الدقة في القياسات وتقليل نسب الخطأ المسموح به لأقل النسب بإستخدام أحدث أجهزة الرصد المساحي العادية أو التي تعمل بواسطة الأقمار الصناعية أو الإستعانة بشبكة المحطات الثابتة الخاصة بهيئة المساحة التي تستخدمها منذ سنوات من خلال 40 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية بغرض دعم ومساعدة المهندسين والفنيين في الرفع المساحي في مواقع العمل.
وحرصت اللجنة على الأخذ فى الاعتبار مدى حاجة الجهات المختلفة من مستخدمى الخرائط والحرص على ان تفي الخرائط بالغرض المطلوب لتلك الجهات.
وتهدف أعمال اللجنة إلى الخروج بمواصفات قياسية مناسبة تراعي البعد المحلي وستكون الخريطة في هذه الحالة لها شكل موحد طبقا للمواصفات والمعايير الموضوعة، لافتا إلى أن هيئة المساحة هي المرجعية الأولى في صناعة وإنتاج الخرائط بمقاييسها وأنواعها وتصنيفاتها المختلفة باعتبارها الجهة المنوط بها إنتاج الخرائط على اعتبار ان الخريطة والعمل المساحي هما القاسم المشترك في مشروعات خطط التنمية.
وقال منوفى إنه لا يمكن إنتاج أى خريطة فى أى جهة خارج الهيئة إلا بعد التنسيق مع هيئة المساحة واعتمادها في ضوء المواصفات والمعايير الفنية التي ستضعها اللجنة مع إلزام الجهة المنتجة للخريطة بإيداع نسخة بالهيئة لتستخدم لجهات أخرى في حالة طلب نفس الخريطة وكذلك أى أعمال للرفع المساحى لن تتم إلا من خلال المواصفات الموضوعة.
وأوضح أنه بعد تنفيذ هذه الآلية سيكون هناك منتج عالى الدقة فى القياسات مع تقليل نسبة الخطأ المسموح كما يحدث تكامل فى العمل المساحى وإنتاج الخرائط فى مصر والحرص على عدم إهدار للمال العام بتكرار الأعمال.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
