أرسل الحارس القضائى لـنقابة الصيادلة المستشار محمد فكرى، ولجنة إدارة النقابة التى تضم الدكتورة فاتن عبدالعزيز، الدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتور كريم بدر خطاباً إلى النقابات الفرعية لرصد الصيدليات التى لم تبلغ حد التسجيل المحدد، وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 76 لسنة 2019، والتى لم يتم إلغاء تسجيلها حتى الآن.
وطالبت نقابة الصيادلة فرعياتها بإرسال أسماء ورقم التسجيل الخاص بكل صيدلية إلى مأمورية الضرائب بالمحافظة لتسوية أوضاعها وإلغاء تسجيلها.
يذكر أن النقابة سبق وأرسلت خطاباً إلى الدكتور عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، والأستاذ صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب ، طالبتهما فيه بالغاء تسجيل الصيدليات التى كانت مسجلة سابقا فى ظل قانون ضريبة المبيعات والتى كان حجم تعاملاتها السنوى تخطى حد التسجيل وهو 150 ألف جنيه، وبعد صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى نص على رفع حد التسجيل إلى 500 ألف، عليه يحق للمسجلين الذين لم يبلغوا هذا الحد الجديد الغاء تسجيلهم السابق فى خلال شهر من إثبات ذلك من واقع اقرار الضريبة على الدخل السنوى بما يفيد عدم بلوغ هذا الحد الجديد.
وأكدت النقابة فى خطابها للضرائب على ضرورة سرعة انهاء التسوية المطلوبة عن السنوات السابقة للصيدليات، على أن يتم بعد ذلك مباشرة إلغاء تسجيل هذه الملفات مع تحديد سقف زمنى لتنفيذ ذلك بما يتناسب مع حجم هذه المشكلة.
وجاء رد مصلحة الضرائب بمطالبة النقابة بموافاتها ببيان تلك الصيدليات (اسم الصيدلية_رقم التسجيل) حتى يتسنى لها سرعة إتخاذ اللازم قانوناً فى هذا الشأن.