أصدرتنقابة الأطباء، بيان رسمى، تضمن توصيات مجلس النقابة حول الامتحان القومى الموحد لخريجى الطب، والذى صدر به قانون رقم 153 لسنة 2019، من مجلس النواب، وذلك قبل منح ترخيص مزاولة المهنة، على أن يتم تطبيقه على خريجى ديسمبر 2019.
وجاء نص بيان النقابة: "بعد الاطلاع على القانون رقم 153 لسنة 2019 الصادر من مجلس النواب، وبعد النظر فى توصيات ورشة العمل التى حضرها بعض أعضاء مجلس النقابة وممثلى النقابات الفرعية وبعض أعضاء مجلس النواب ولفيف من الأطباء المهتمين بقوانين ممارسة المهنة، فقد قرر مجلس النقابة بجلسته المنعقدة 20 فبراير2019، إصدار بعض التوصيات وإرسالها لجميع الجهات المختصة".
وتابعت نقابة الأطباء: حيث أن هدف المشرع من وضع هذا البند بتعديلات قانون مزاولة المهنة قد جاء بهدف تقييم خريجى كليات الطب، للتأكد من أن الخريج لديه المعلومات الإكلينيكية الأساسية التى تجعل منه طبيب آمن قبل أن يتم منحه ترخيص مزاولة المهنة، بالتالى فإن نقابة الأطباء توصى بـ:
ضرورة وضع بروتوكول ملزم وتحت المراقبة ليضمن التدريب الحقيقى وفقا للمعايير العلمية أثناء سنة الامتياز.
فى حالة إجراء امتحان موحد يجب أن يكون امتحان واحد فقط، على أن يكون تحريرى فقط.
يتم مراعاة أن يكون الامتحان لقياس المعلومات الاكلينيكية الأساسية فقط.
يتم السماح بالتقدم للامتحان لأول مرة خلال الربع الأخير من فترة الامتياز (التدريب) المقررة وما بعدها، وفى حالة عدم اجتياز الامتحان يتم السماح للطبيب بالتقدم للامتحانات التالية المقررة بدون حد أقصى.
تكون نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب فقط دون احتساب درجات.
يتم تنظيم الامتحان كل ثلاثة شهور، ويفضل أن يكون بنظام الامتحان عن بعد.
يتم إعداد بنك أسئلة للتدريب عليه، والتمشى بموجبه فى إعداد الامتحانات.
يكون التقدم للامتحان مجانا بدون أى رسوم فى أول مرتين امتحان لكل طبيب مصرى حاصل على البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية.
إذا كانت هناك رؤية للبعض بضرورة وضع درجات للامتحان الموحد حتى يتم تحرى العدالة عند توزيع الوظائف بوزارة الصحة، نظرا لاختلاف مستوى مجاميع التخرج من جامعة لأخرى، فإن النقابة ترى أن هذه العدالة يمكن تحقيقها بتوحيد الامتحانات الدراسية نفسها بجميع كليات الطب.
لا يجوز أن يكون اجتياز هذا الامتحان مبررا لفتح الباب لعمل الأطباء الأجانب بمصر، إلا فى الحدود التى تسمح بها قوانين مزاولة مهنة الطب بمصر، وفى حالات الضرورة القصوى فقط.