قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة تعمل حاليًا فى عدة ملفات بالتزامن مع عملية جذب الاستثمارات، حيث تقوم المنطقة بتجهيز المرافق فى المناطق الصناعية وتنفيذ عمليات التطوير فى الموانئ وهو ما أنجزت المنطقة نسبة كبيرة منه خلال الفترة الماضية منذ إنشاء المنطقة الاقتصادية فى عام 2015 .
وأضاف المهندس يحيى زكى خلال اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد سمير لمتابعة تنفيذ مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واستعراض المستجدات بها، أن المنطقة انتهت من عدد من العقود الاستثمارية فى شرق بورسعيد بعد مفاوضات كثيرة هذه المفاوضات ترجمت إلى عقود حقيقية منها عقد تحالف مع عدد من الشركات العالمية، وانتهت أيضا من عقد شركة سيسكو ترانس والتى ستقوم بتشغيل محطة بضائع عامة، والتى تم اعتماد عقدها من قبل مجلس الوزراء فى أغسطس الماضى، وهذه العقود سيتم عرضها على مجلس النواب فى يناير المقبل لاعتمادها؛ مشيرًا إلى الاهتمام كثيرًا بمنطقة شرق بورسعيد بشكل خاص والعمل على تحقيق ميزة تنافسية لموانئها وهذا ضمن الإجراءات التى نركز عليها، كما أنه جارى التباحث مع عدد من المستثمرين فى إقامة مشروعات نركز فيها على صناعات معينة واستغلال احتياجات الدولة لتعظيم الاستفادة منها.
وعن المنطقة الجنوبية بالعين السخنة قال رئيس اقتصادية قناة السويس إنه مخطط لها أن تكون مركزًا للصناعات البتروكيماوية والخدمات البحرية، فى ظل اتجاه تادولة لتعظيم الاستفادة فى هذا المجال تزامنا مع الاكتشافات الجديدة البترولية أو من الغاز الطبيعى، لافتا إلى أن هناك عدد من المشروعات التى تعمل حاليًا فى منطقة السخنة حيث نعمل على إقناع المستثمرين بهذه الصناعات طويلة الأجل.
كما أشار زكى إلى أن هناك عقود سيتم الانتهاء منها قريبًا منها عقد موانئ دبى السخنة والذى سيتم الانتهاء منه فى يناير أيضًا.
وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية على التزامه مع السيد رئيس الجمهورية بالإنتهاء من تنفيذ بعض المشروعات الكبرى بحلول 2025 وهو مخطط الخمس سنوات المقبلة الذى نعمل عليه لتحقيق استثمارات جادة وفرص عمل وترجمة ذلك على أرض الواقع.
وأضاف زكى أن هذه المنظومة تتحقق بتضافر جهود جميع الجهات مع الهيئة ودعمها فى عدد من الإجراءات الخاصة بجذب المستثمرين وتقديم المزيد من التسهيلات المالية والجمركية والضريبية والقضاء على كل المعوقات مع ضرورة وجود خطة واضحة فى تعامل الهيئة مع السوق المحلية، كما نعمل بالهيئة على وجود صيغة واحدة للعقود مع جميع المستثمرين، بحيث تكون جميع الحوافز واحدة للجميع دون تمييز مستثمر عن آخر.
