وزير التنمية المحلية: تخفيف معدلات الفقر أبرز أهداف "حياة كريمة"

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعى تعمل جميعها كفريق عمل واحد وهناك تنسيق مستمر فيما يخص تلك مبادرة حياة كريمة، مشددا على أهمية أن يشعر المواطن بنتائج تلك المبادرة بصورة سريعة فى القرى الأكثر احتياجًا التى تم اختيارها البالغة 145 قرية خلال العام المالى 2019-2020. جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لبحث آخر مستجدات مبادرة "حياة كريمة" بحضور قيادات الوزارتين. وأكد شعرواى، أن وزارة التنمية المحلية قامت بتشكيل مجموعات وفرق عمل قامت بجولات فى عدد من محافظات المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية فى دعم الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف التى تسعى إليها الدولة. وأشار شعراوي إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وحدة مركزية بوزارة التنمية المحلية، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن هذه الوحدة تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع، والمتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل بالمشروع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة على المستوى المركزي وفي المحافظات. وأوضح وزير التنمية المحلية أن تلك الوحدة ستقدم الدعم الفني للمحافظات في عمليات التخطيط وتنفيذ المشروعات، وتحقيق التواصل المجتمعي والإعلامي، بالإضافة إلى إجراء عمليات التقييم لنتائج وتأثيرات تنفيذ المشروعات على مواطني القرى المُستهدفة، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة. فيما أوضحت د. هالة السعيد أن الهدف من مبادرة "حياة كريمة" يتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الاهتمام الذى توليه الدولة لخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، وذلك في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموى يجنى ثماره المواطن المصرى بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن. وأكدت السعيد أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، وأنه من الضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، موضحة أن اختيار القرى الأكثر احتياجًا يتم وفقا لبحوث الدخل والإنفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات.