قالت وزارة التربية والتعليم إنه بشأن متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بالخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، وما تم عرضه على الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتاريخ 10 أكتوبر 2015، وجه الوزير مديرى المديريات التعليمية، بسرعة اتخاذ إجراءات الطرح والتعاقد على المشروعات الاستثمارية المدرجة بموازنة الباب السادس للعام المالي 2015/2016، خاصة مع انقضاء الربع الأول من العام المالى بنهاية شهر سبتمبر، وذلك حرصا على الاستفادة المثلى من الاعتمادات المقررة.
وأوضحت الوزارة ، أنه فى 29 ديسمبر 2015، تم مخاطبة المحافظين، ومديرى المديريات التعليمية بشأن انخفاض نسبة المنصرف من إجمالى الاعتمادات المخصصة لتنفيذ الخطة الاستثمارية؛ على الرغم من انقضاء الربع الثاني من العام المالي دون الاستخدام الأمثل لهذه الاعتمادات؛ الأمر الذى قد يؤدى الى عدم اكتمال تنفيذ الخطة الاستثمارية.
وأوضحت فى 29 فبراير 2016، تم مخاطبة مديرى المديريات التعليمية بشأن متابعه نسبة المنصرف من الاعتمادات المخصصة للخطة الاستثمارية نظراً لاستمرار انخفاض نسب الانفاق و التنفيذ، والتوجيه بالاستخدام الأمثل لكامل المبالغ المعتمدة بالخطة، و في حالة عدم الاستفادة من المبالغ المالية المدرجة في الخطة الاستثمارية المعتمدة؛ فسوف تكون هناك مساءلة قانونية في هذا الشأن.
وأشارت إلى أنه فى 26 مارس الماضى عقد الوزير اجتماعًا عبر شبكة الفيديو كونفرانس بحضور مديرى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وشدد خلاله على ضرورة الانتهاء من الموازنة الاستثمارية قبل نهاية العام المالي ، مشيرًا الى أنه سيتم إحالة المقصرين للمساءلة القانونية.
وأكدت الوزارة أنه فى 2 من الشهر الجارى تمت مراجعة الموقف النهائي للخطة الاستثمارية الخاصة بالمديريات التعليمية ، حيث تبين انخفاض نسبة الارتباط والمنصرف من إجمالى الاعتمادات لعدد (2) مديرية تعليمية لم تنته من الارتباط على كافة المبالغ و هي (الدقهلية -الشرقية).
و بناءً عليه فقد تم إحاله المسئولين بالمديريات سالفة الذكر للنيابة الادارية للمساءلة القانونية على تقصيرهم في تنفيذ المشروعات الخاصة بمحافظاتهم مع استمرار المتابعة من الجهات المعنية بالوزارة.
وأوضحت الوزارة فى 9 من أبريل الجارى، شدد الوزير على مديري المديريات التعليمية و خاصة في محافظات:( الإسماعيلية-القليوبية-المنيا-الأقصر-كفر الشيخ-الوادي الجديد-قنا)أنه في حالة الاطلاع على التقرير النهائي لاعتمادات الباب السادس في نهاية العام المالي الحالي 2015/2016 و تبين وجود تقصير في تنفيذ الخطة الاستثمارية فإنه سوف يتم إحالة المسئول عن ذلك للمساءلة القانونية.