فى لفتة إنسانية، قامتمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى مساعدة مواطن مسن مريض بلا مأوى وإيداعه بإحدى دور رعاية المسنين فى منطقة عابدين، وذلك إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة، فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بوجود مواطن قعيد بميدان الأوبرا، دائرة قسم شرطة عابدين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وبالفحص تم التقابل مع المواطن وتبين أنه مسن ويعانى من (ضعف الإبصار، بتر بإحدى قدماه) ومتواجد على كرسى متحرك، وبمناقشته قرر بعدم وجود مأوى له، وطلب المساعدة بإيداعه بإحدى دور رعاية المسنين.
وتم عرض المواطن المذكور على إحدى المستشفيات لتقديم الرعاية الطبية له، وتم التواصل مع مسئولى إحدى دور الرعاية الخاصة برعاية المسنين الكائنة بدائرة قسم شرطة المطرية والتنسيق معهم وتم إيداع المواطن المذكور بالدار، ولاقى سرعة تجاوب الأجهزة الأمنية استحسان المواطن الذى تقدم بالشكر لرجال الشرطة.
كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، تمكنوا من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى جلب السيارات المهربة جمركيًا وتسييرها بموجب مستندات مزورة، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات وتحريات قسم مباحث المرور (بمديرية أمن القاهرة)، قيام ثلاثة أشخاص (صاحب معرض سيارات "له معلومات جنائية" - عاطلَين) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب السيارات المهربة جمركيًا واصطناع مستندات ملكية ورخص تسيير لها وإعادة بيعها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم ( 2 تصريح تسيير - لوحتين معدنيتين "تجارى الدقهلية"- رخصة تسيير سيارة "جميعها مزورة" ).
كما ضبط بحوزتهم سيارتين، مُثبت عليهما لوحات معدنية "بالكشف الفنى عليهما تبين أن إحداهما مهربة جمركيًا، والأخرى مقيدة باسم أحد المتهمين، ومحظور بيعها لصالح أحد البنوك وضبط بحوزته رخصة تسيير لذات السيارة مزورة، كما تم ضبط سيارة مقيدة باسم إحدى السيدات بحوزة أحد العاطلين.
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بجلب السيارات المهربة جمركيًا وإدخالها عبر المنافذ الجمركية وعقب انتهاء تصريح الإفراج الجمركى يقومون باصطناع مستندات ملكية ورخص التسيير وإعادة بيعها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذاك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.