استقبل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، منذ قليل، نظيره اللبنانى أشرف ريفى، والوفد المرافق له، لبحث آليات تفعيل الاتفاقية القضائية بين الدولتين، التى أبرمت عام 1998، وذلك بعد استحداث بعض التعديلات عليها الخاصة باتفاقيات التحكيم، والاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها، وأيضا فيما يخص الإنابة القضائية.
وتناول اللقاء صياغة مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية واللبنانية يتم بناءا عليها تشكيل لجنة تقوم على توحيد المبادىء، وتمهد لإبرام المزيد من الاتفاقات الثنائية بين البلدين من جهة وبين الدول العربية من جهة أخرى.
وأعرب الوزير اللبنانى أشرف ريفى، عن مدى تقديره للتعاون القضائى مع مصر، وتبادل الخبرات القانونية بين البلدين مستعرضا معالم التجربة اللبنانية فى تقصير أمد التقاضى، كذلك سبل الاستفادة من الخبرات القضائية فى مجال تدريب القضاة الشباب، وعقد الحلقات النقاشية القانونية لإثراء العمل القضائى.