يستأنف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، غدا، الأربعاء، ورشة عمل تدريبية فى مجال "الحدّ من مخاطر الكوارث على المستوى المحلى" بالتعاون مع المكتب الإقليمى للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNISDR)، التى بدأها اليوم، الثلاثاء، بحضور المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسفير حسن الليثى مستشار وزير التنمية المحلية.
ويشارك فى الورشة العديد من ممثلى المحافظات ومنها محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وجنوب سيناء والجيزة والقليوبية والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، حيث يمثل كل محافظة "مدير إدارة الأزمات وأحد رؤساء المدن أو الأحياء"، كما يشارك فيها ممثلين عن الوزارات المختلفة وعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية وبعض منظمات المجتمع المدنى.
يأتى تنظيم هذه الورشة فى إطار عمل سينداى للحد من مخاطر الكوارث (2015 - 2030)، الذى يُولى أهمية كبيرة لدور الحكومات المحلية (المحافظات/ المدن) فى الحدّ من مخاطر الكوارث وإجراءات الاستعداد والاستجابة لها، حيث تهدف هذه الورشة إلى التعريف بإطار "سينداى" للحد من مخاطر الكوارث وعرض ومناقشة آليات تفعيله خاصة على المستوى المحلى، والخروج بخارطة عمل لتطبيق مؤشرات متابعة تنفيذ إطار سينداى فى إحدى المدن المصرية كنموذج رائد فى مصر وكذا المنطقة العربية.
الجدير بالذكر أنه تم إقرار إطار سينداى للحد من مخاطر الكوارث (2015 – 2030) خلال المؤتمر العالمى الثالث للحدّ من مخاطر الكوارث الذى عقد فى مدينة سينداى بدولة اليابان خلال الفترة من (14 - 18 مارس 2015)، الذى يأتى بعد إطار عمل هيوجو 2005 – 2015.
ويهدف إطار سينداى إلى منع نشوء أخطار جديدة للكوارث والحدّ من الأخطار القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة (اقتصادية، هيكلية، قانونية، اجتماعية، صحية، ثقافية، تعليمية، بيئية، تكنولوجية، سياسية، ومؤسسية) للحدّ من التعرض للمخاطر وتعزيز القدرة على مواجهتها.
وحدد إطار "سينداى" للحد من مخاطر الكوارث (2015 – 2030) سبع غايات عالمية يسعى لتحقيقها الأولى: الحد بدرجة كبيرة من الوفيات الناجمة عن الكوارث على الصعيد العالمى بحلول عام 2030، والثانية: الحد بدرجة كبيرة من عدد الأشخاص المتضررين على الصعيد العالمى بحلول عام 2030، والثالثة: خفض الخسائر الاقتصادية الناجمة مباشرة عن الكوارث، والرابعة: الحد بدرجة كبيرة مما تلحقه الكوارث من أضرار بالبنية التحتية الحيوية وما تسببه من تعطيل للخدمات الأساسية بطرق منها تنمية قدرتها على الصمود فى وجه الكوارث بحلول عام 2030، والخامسة: الزيادة بدرجة كبيرة فى عدد البلدان التى لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام 2030، والسادسة: الزيادة بدرجة كبيرة فى تعزيز التعاون الدولى مع البلدان النامية من خلال إيجاد الدعم الكافى والمستدام لتكملة أعمالها الوطنية المنجزة فى سبيل تنفيذ هذا الإطار بحلول عام 2030، والسابعة: الزيادة بدرجة كبيرة فى ما هو متوافر من نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة ومن المعلومات والتقييمات عن مخاطر الكوارث وفى إمكانية استفادة الأفراد بها بحلول عام 2030.
كما تم عقد ورشة عمل بعنوان "مؤشرات الحد من مخاطر الكوارث على المستوى المحلى" خلال الفترة من 15-16 مارس 2016 (بيروت –لبنان)، ومناقشة آليات صياغة مؤشرات قياس التقدم المحرز فى تنفيذ إطار سينداى للحد من مخاطر الكوارث.
وتأتى هذه الورشة أيضا فى إطار الاستراتيجية الدولية للحدّ من مخاطر الكوارث (UNISDR)، التى أطلقت حملة عالمية للحدّ من مخاطر الكوارث تحت عنوان "تمكين المدن من مجابهة خطر الكوارث: هل مدينتك مستعدة؟" عام 2010، وتهدف هذه الحملة إلى قيام مسئولى المحليات وكذلك الهيئات الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المدن من مجابهة الكوارث كجزء من التنمية المستدامة، وقد قامت الاستراتيجية - خلال عام 2010 - بمخاطبة نقاط الاتصال الوطنية فى مختلف دول العالم من أجل التنسيق لترشيح المدن التى يمكن أن تشارك فى هذه الحملة.
وفى هذا الإطار قام قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – باعتباره نقطة الاتصال الوطنية للاستراتيجية الدولية للحدّ من الكوارث – بالتنسيق مع المحافظات المصرية لترشيح واختيار المدن التى ترغب فى المشاركة فى الحملة، وتم الاتفاق على مشاركة أربع مدن مصرية فى هذه الحملة وهى: القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، شرم الشيخ، وهناك فرصة لانضمام ومشاركة مدن أخرى طوال فترة الحملة، كما تمَّ التنسيق مع المدن المصرية المشاركة فى الحملة ومعاونتها فى استكمال نماذج الترشيح المطلوبة من قِبل الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وإعداد ورقة معلوماتية حول كل مدينة وأهم مخاطر الكوارث، التى تتعرض لها، وأبرز إجراءات الحدّ من هذه المخاطر.
كما تمَّ عقد ورشة عمل تحت عنوان "إطلاق المشاركة المصرية فى حملة المدينة القدوة لتمكين المدن من مجابهة خطر الكوارث" يوم 13 أكتوبر 2010 بالمركز، بحضور السادة محافظى القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء وسكرتير عام محافظة الإسماعيلية نيابة عن السيد محافظ الإسماعيلية، وكذلك عدد من ممثلى منظمات الأمم المتحدة فى مصر، وعدد من أعضاء اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من إخطارها.
الجدير بالذكر أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يسعى لمواجهة الأزمات من خلال منظومة متكاملة على المستوى القومى ترتكز على إطار مؤسسى متكامل، حيث يهدف القطاع إلى إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية والسيناريوهات فى هذا المجال، وكذلك تأسيس نظام وطنى للإنذار المبكر بالأزمات قبل وقوعها، فضلاً عن رفع الوعى المجتمعى لبناء ثقافة سليمة للتعامل معها.
كما يسعى القطاع أيضا إلى المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى القومى، وفى سبيل ذلك يتم إعداد استراتيجيات وخطط قومية مسبقا لإدارة الأزمات والكوارث المتوقعة مثل ( السيول – الزلازل – الحرائق الكبرى -...إلخ )، كما يتم مراجعة الخطط التنفيذية بالمحافظات والتدريب عليها، حيث يتم إدارة الأزمات والتعامل معها من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حيث تتصل هذه الغرفة بـ27 غرفة عمليات فرعية فى محافظات الجمهورية, وهى غرفة مركزية تتيح الإتصال المباشر بجميع الجهات من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية على مستوى الجمهورية من خلال شبكة (الفيديو كونفرانس)، وتأتى كعنصر رئيسى ضمن تكوين هذا القطاع.