اختتمت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية هذا الأسبوع اجتماعاتها مع المحافظين لمتابعة ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة، وحضر الاجتماع الرابع الأخير محافظو بورسعيد والوادى الجديد ومرسى مطروح والأقصر والمنيا وقنا بالإضافة إلى نواب وسكرتيرو عموم محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط.
والاجتماع استعرض معدلات الأداء فى ملف التقنين بالمحافظات التسع وسبل زيادة نسب الإنجاز وتسليم العقود للمواطنين وتذليل المعوقات التى تواجه لجان المحافظات، وكذلك الاستعداد لبدء الموجة الخامسة عشر، التى تستهدف حالات التعدى والحالات غير الجادة ممنرفضوا استكمال إجراءات التقنين.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس اللجنة علي ضرورة تكثيف الجهود فى هذا الملف بكافة المحافظات في المرحلة المقبلة حرصًا على تحصيل حق الدولة وفى الوقت نفسه تقنين الوضع وتسليم العقود لكل المواطنين الذين أثبتوا جدية ، موضحاأن اللجنة منذ تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية بذلت مجهودًا ضخمًا فى سبيل تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله سواء خلال فترة المهندس إبراهيم محلب حتى الآن واستطاعت إنجاز الكثير من الأمور التى مهدت الطريق أمام المحافظات لاسترداد حق الدولة وتقنين الأراضى للجادين، كما قدمت كل الأجهزة المعنية فى الدولة الدعم المطلوب في هذا الاتجاه، ولم يتبقى سوى المرحلة النهائية وهى تسليم العقود لمن تتوافر لهم شروط التقنين وهو ما يتطلب أن تكثف المحافظات جهودها خلال الفترة المقبلة لتحقيق هذا الهدف.
وحدد المهندس شريف إسماعيل أولويات العمل التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الإنجاز وفي مقدمتها ضرورة الإشراف المباشر من المحافظين على عمل لجان التقنين ضمانًا للالتزام بمعدلات الإنجاز المطلوبة وعدم تعطيل دورة العمل، مشيرًا إلى أهمية توفير كافة الإمكانات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات، مع التأكيد على عدم إهدار وقت هذه اللجان فى ملفات تواجه مشكلات قانونية أو تنفيذية والبدء أولاً بالحالات الجاهزة للتقنين والتى تمثل 90 بالمائة من الطلبات.
وأكد إسماعيل علي قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير أسبوعي عن معدلات الأداء بالمحافظات ليتم رفعه للعرض علي القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا مهمتها حل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه المحافظات في ملف التقنين، وهذا ما قامت به طوال الفترة الماضية واستطاعت إنهاء أكثر من 25 مشكلة كانت تؤثر في معدلات التقنين.
وأشار إسماعيل إلي أنه من بين 279 ألف طلب تقنين تلقتها المحافظات هناك 172 ألف طلب أثبت جدية حتي الآن ومهمة المحافظات هي تحويل هذه الطلبات إلي مرحلة استيفاء شروط التقنين من خلال الإسراع بإجراءات الفحص والمعاينة والتسعير وصولاً إلى تسليم العقود وفى الوقت نفسه تسليم لجنة إنفاذ القانون قرارات إزالة للحالات غير الجادة لضمها إلى الموجات القادمة للإزالة، وأضاف أنه حتى الآن لم يتم معاينة سوى أقل من 60 ألف حالة من إجمالى الطلبات الجادة وهو ما يتطلب جهداً إضافيًا من المحافظات خلال الفترة القادمة لزيادة معدلات المعاينة والتسعير.
اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية، قال أن اللجنة تعمل لدعم المحافظات ومساندتها في أداء مهمتها وفى الوقت نفسه تشجيع المواطن علي تقنين وضعه،مؤكدًا أنه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تم الانتهاء من إعداد كتاب دوري شامل تم إرساله إلي كافة المحافظات وتضمن 39 توصية صدرت من اللجنة خلال الفترة الماضية وتشمل كل خطوات التقنين وطرق التعامل مع المشكلات التي تواجه اللجان حتى تكون تلك التوصيات تحت نظر المحافظين الجدد ومعاونيهم أثناء التعامل مع طلبات التقنين.
وأشار رئيس الأمانة الفنية إلى أن هناك 8 تسهيلات قدمتها اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء كان هدفها الأساسى تشجيع المواطنين على التقدم لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، ومنها منح المحافظين سلطة تخفيض مقدم التقنين ومد فترة سداد الأقساط، بالإضافة إلى الاتفاق مع البنك المركزى على تثبيت الفائدة طوال فترة سداد الأقساط.
وقال عبدالله إن رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل شدد خلال الاجتماع مع المحافظين على عدد من النقاط أولها الالتزام بخطة عمل واضحة وأولويات وبتوقيتات محددة وملزمة لكل لجان التقنين ومتابعتها بشكل مباشر ومحاسبة كل من يخالفها دون مبرر.
الثانى التأكيد على عدم التهاون في تحصيل حق الدولة، وفي الوقت نفسه عدم المغالاة في التسعير بما يحمل المواطن أعباء غير مستحقة.
الثالث ضرورة قيام مكاتب المساحة بالمحافظات بتدقيق كل الطلبات ميدانيا على أرض الواقع وعدم القيام بأعمال المساحة مكتبيًا.
الرابع العمل على زيادة معدلات إصدار العقود خلال الفترة القادمة وبمعدلات تعكس الجدية من المحافظات فى تقنين الأوضاع.
الخامس التأكيد على تأمين العقود ضد التزوير بكل السبل التى حددتها اللجنة فى توصياتها السابقة وفى الكتاب الدورى.
السادس، الحرص على استخدام المحافظات لنسبة الـ20 بالمائة المخصصة لها من إجمالي متحصلات التقنين فى المشروعات الخدمية التى تستهدف مصالح المواطنين وتحسين الخدمات، وليس فى سداد مصروفات جارية.