قال الدكتور طه عبد العليم، رئيس هيئة الاستعلامات الأسبق، ورئيس اتحاد شاغلى مدينة الصحفيين بالتجمع الخامس، إن سبب أزمة فيلا وزير الأوقاف الأسبق الدكتور حمدى زقزوق، هو رغبة الأوقاف فى رفع سعر 14 فيلا تم بيعها من خلال هيئة الأوقاف، وهذا حقهم كونها فيلات استثمارية.
وأضاف عبدالعليم، لـ"انفراد"، أن فيلات الأوقاف بمدينة الصحفيين لم يحرر لها عقود بل استمارات حجز فقط، ما يمكن الهيئة من رفع السعر، مضيفا أن الهيئة أوضحت موقفها الرسمى بدقة على لسان رئيسها وهى محقة فى رفع السعر، لكن لا يوجد ما يسمى إزالة فيلا بل يتم مقاضاة المخالف وهو ما قامت به الهيئة وصرح به رئيسها.
وأشار عبد العليم، إلى أن الأوقاف كانت تمتلك عمارات وفيلات وتم تسوية أزمة العمارات بينما تقاضى الهيئة ساكنى 14 فيلا لرفع السعر دون إزالة أى عقار، مؤكدا أن باقى العقارات والفيلات تم بيعها من خلال نقابة الصحفيين ولا يوجد فيها أزمة.
ومن جانبه، قرر المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إحالة مخالفات بعض الموظفين السابقين بالهيئة إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بتهمة استغلال النفوذ وتمكين الغير من وضع يده على بعض الفيلات بدون تعاقد، وبدون قرارات تسليم رسمية، أو سداد الدفعات المقدمة، موضحا أن الهيئة مضطرة إلى إصدار قرارات إزالة تعديات، نظرًا لعدم ارتباط أى من هؤلاء بأى صفة تعاقدية رسمية مع الهيئة حتى تاريخه، وتقاعسهم عن إتمام عملية التعاقد رغم إنذارهم أكثر من مرة.
وأكد رئيس هيئة الأوقاف أن الهيئة ماضية فى طريق الإزالة وتحصيل كامل حقوق الوقف دون تردد أو أى استثناءات، معلنا إصدار قرارات بإزالة التعدى على 7 فيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الخامس يرفضون دفع المستحقات، التى تتمثل فى ثمن الفيلات، مضيفا أن شاغلى الفيلات لم يدفعوا ثمن الفيلات، وتم إنذارهم عدة مرات، ولن يتم التراجع عن القرار مالم يتقدموا بتسويات ودفع غرامات التأخير، والثمن الأصلى.
وفى رده على سؤال "انفراد": هل الفيلا المملوكة لأحد أفراد أسرة وزير الأوقاف الأسبق حمدى زقزوق ضمن الفيلات المشعرة بالإزالة، قال "محروس" نعم والقرار رهن دفع مستحقات الأوقاف ودفع غرامة التأخير.
ومساحة الفيلا المملوكة لنجلة الوزير الوحيدة 600 متر مربع مكونة من أرضى وأول وغرف السطوح، والدور الأرضى مكون من مكتب وحمام ورسيبشن وقطع ومطبخ وسفرة، والدور الأول مكون من 2 غرفة نوم ماستر بحمام و2 غرفة نوم وحمام ورسيبشن ومعيشة، وغرف السطوح مكونه من 2 نوم وحمام ومطبخ.
وقالت مصادر، لـ"انفراد"، أن السجال بين الأوقاف ووزيرها السابق ضمن مجموعة شاغلين مخالفين تدور حول استكمال، وثمنها 15 مليون جنيه، وتم دفع المقدم الخاص بها فقط، ولم يتم حتى الآن دفع باقى المستحقات، رغم حصوله عليها أثناء تواجده فى منصبه، ووحدات سكنية خاصة بموظفين بهيئة الأوقاف بالمعاش، منها وحدة خاصة بموظفة سابقة لم تدفع أى مبالغ ويقيم ابنها داخلها، وتم منحهما مهلة قبل ذلك أكثر من مرة، دون جدوى.
وشهدت كواليس "أزمة زقزوق" أن بعض قاطنى هذه الوحدات دفعوا مبالغ تتراوح بين 150 و200 ألف جنيه، حيث صدر قرار الإزالة لإخلائها من السكان ومتعلقاتهم، وطرحها فى مزاد علنى، مشيرًا إلى أن الإزالة لها خطوات قبل أن تنفذ، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية.
وشهدت حالة السجال، إنذار مُلاك الوحدات السكنية الصادر لها قرار إزالة أكثر من مرة لدفع المستحقات إلا أن أحدا لم يستجب؛ لذلك أصدرت الهيئة قرار إزالة لها، وحال طرحها فى مزاد ستدر ملايين الجنيهات.
ومن جانبها شكلت هيئة الأوقاف، لجنة ثلاثية من: الأوقاف والمساحة، وبعض الأجهزة الحكومية، لإعادة تسعير أعيان الوقف بالقيمة السوقية خلال الفترة الماضية.