قضت المحكمة الإدارية العليا، بندب خبير " عميد كلية الطب البشرى بإحدى الجامعات ليندب أطباء متخصصين لتصحيح مادتى " الباطنة العامة وطب الأطفال " والتى طعنت على نتيجتهما طالبة بكلية طب جامعة الزقازيق بالفرقة الخامسة لعام 2016ـ2017 لإعادة تصحيحهما، وأمرت المحكمة الطالبة إيداع أمانة خبير 2000 جنيه.
أقام الطعن طالبة بكلية الطب البشرى، وطالبت بإعادة تصحيح المادتين لحصولها على درجات أقل مما تستحق إجابتها.
وحرصًا من المحكمة على استجلاء الحقيقة، وتحقيق دفاع الطالبة، وليطمئن ضميرها إلى أنها قد حصلت على الدرجات التى كانت تستحقها حقًا وصدقًا فى المادتين فإنها تقضى بندب خبير، لإعادة التصحيح، وتقدير الدرجات التى تستحقها الطالبة طبقًا لصحيح إجاباتها.
وفى وقت سابق ألزمت المحكمة الإدارية العليا، عميد كلية الطب جامعـة القاهرة بندب عضوًا من هـيـئــة التدريس المختصين فى مواد التشريح، الفسيولوجى، الهستولوجى، الكيمياء الحيوية، والعلوم السلوكية، لإعادة تصحيح هذه المواد لطالب بكلية الطب تضرر من إعلان نتيجته، وطعن لإعادة تصحيح هذه المواد من جديد، كما أمرت بإيداع أمانة خبير مبلغ 5 آلاف جنيه.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت فى عام 2018 برفض طعن الطالب لإعادة تصحيح المواد، واستندت فى حيثياتها على أن عملية التصحيح شملت جميع الإجابات وتم تقدير ورصد الدرجة المستحقة أى أنها تمت دون إساءة استعمال جهة الإدارة لسلطتها، وهو ما تطمئن إليه المحكمة دون الاحتجاج عليها بندب أعضاء هيئة تدريس بكلية أخرى لإعادة تصحيح أوراق إجابة المواد المطعون فيها لأن فى الاستجابة لطلب إعادة التصحيح من جامعة أخرى إهدار لقيمة الأستاذ الجامعى ويناقض حرية الطالب فى البحث العلمى ويكون مدعاة للمحاباة وإخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص.
وثبت أن الطالب أدى امتحانات الفرقة الثانية بكلية الطب جامعة الزقازيق بالعام الجامعى 2016/2017 وأعلنت نتيجتها، وطعن فى صحة الدرجات الممنوحة له فى مواد ( التشريح، الفسيولوجى، الهستولوجى، الكيمياء الحيوية، والعلوم السلوكية)، ويرى أنها أقل مما يستحقه.
وأوضحت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه حرصًا منها على استجلاء الحقيقة، وليطمئن ضميرها إلى أن الطالب قد حصل على الدرجة التى يستحقها حقًا وصدقًا، فإنها تقضى بندب عميد كلية الطب جامعة القاهرة ليندب بدوره عضوًا من أعضاء هيئة التدريس المختصين فى كل المواد التى طعن الطالب عليها من غير مصححيها، وذلك لإعادة تصحيحها وفق القواعد المعمول بها، وللجنة أن تطلب من الطالب والجامعة موافاتها بالمستندات التى تراها لازمة لإنجاز مهمتها.