نشرت دار الإفتاء المصرية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، ضمن فيديوهات تنشرها على الصفحة للإجابة على أسئلة المتابعين بالصوت والصورة حيث خصص الفيديو للإجابة على سؤال يتعلق بالمعاملات البنكية جاء نصه : " هل الفيزا كارد تعتبر قرضًا؟".
وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوى ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، قائلاً :" لا تعتبر قرضًا"، مضيفًا: "الفيزا كارد التى نشترى بها البضاعة مثلا من المحلات والسوبر ماركت جائزة طالما أنها تسدد فى المدة المعينة فلا شئ فيها ".
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أكدت أن فوائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف فى تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذى استقرت عليه الفتوى أن الإيداع فى البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التى تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وأضافت الدار، ردًا على سؤال ما حكم فوائد البنوك والتعامل معها، والذى عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.
كما أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال : "هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟"، قائلة :"الإيداع فى البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التى تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا".